مصر تدرس إحياء أقدم مصانع الحديد والصلب بالشرق الأوسط

بعد أكثر من خمس سنوات على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، تدرس وزارة الصناعة والنقل إعادة تشغيل جزء من المصنع التاريخي الذي تأسس عام 1954 كأقدم وأكبر مجمع لإنتاج الحديد في المنطقة.

 خطة حكومية لإعادة التشغيل

كشف وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن الدراسة الحالية تركز على إعادة تشغيل الوحدة 7 (الصرح الصناعي المتوقف) عبر إضافة أفران كهربائية جديدة، لإنتاج بلاطات الصلب ومربعات البليت بطاقة مبدئية تصل إلى 300 ألف طن سنويًا، مع إمكانية التوسع لمليون طن.

 استغلال أراضي الشركة

يمتد مجمع الحديد والصلب على مساحة 3 آلاف فدان، وتخطط الحكومة لاستغلال نحو 300 فدان لإنتاج بلاطات الصلب من خام الحديد المحلي بعد معالجته.

كما تدرس الوزارة إقامة مصانع نسيج وصناعات أخرى كثيفة العمالة على الأراضي المتبقية لزيادة فرص التشغيل وجذب استثمارات جديدة.

فرص عمل وتقليل الواردات

يرى خبراء أن المشروع قادر على توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد خام البليت الذي تعتمد عليه مصانع الدرفلة في مصر، بما يعزز الإنتاج المحلي ويزيد عوائد الصادرات.

سامي عبد الرحمن، الرئيس الأسبق للشركة، أكد أن تشغيل الوحدة 7 سيوفر فرص عمل كبيرة ويعيد لمصر ريادتها في صناعة الصلب.

محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، اعتبر أن فكرة التشغيل الجزئي خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة.

في المقابل، رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس الفكرة، معتبرًا أن القطاع العام “مدير فاشل”، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق النجاح.

 خلفية القرار

يُذكر أن الحكومة المصرية قررت تصفية الشركة عام 2021 بعد خسائر بلغت أكثر من 8.5 مليار جنيه ومديونيات مماثلة، رغم مكانتها التاريخية ودورها الكبير في الاقتصاد المصري لعقود طويلة.