تشهد الساحة السياسية في غينيا حالة انقسام حادة قبل أسابيع من الاستفتاء على الدستور المقرر في 21 سبتمبر المقبل، وذلك عقب قرار المجلس العسكري، برئاسة الجنرال مامادي دومبويا، تعليق أنشطة ثلاثة من أبرز الأحزاب المعارضة، بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، لمدة ثلاثة أشهر.
وزارة الإدارة الإقليمية بررت القرار بوجود “وضع غير طبيعي” يتعلق بهذه الأحزاب، من دون كشف تفاصيل إضافية. وجاءت هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للمجلس العسكري بمحاولة الانفراد بالسلطة وتمديد بقائه في الحكم عبر الاستفتاء.
مواقف متباينة داخل المعارضة
اتحاد القوى الديمقراطية وحزب تجمع الشعب الغيني (RPG) التابع لكوندي أبديا رفضًا قويًا للقرارات، ودعا قادة المعارضة إلى مقاطعة صناديق الاقتراع والمشاركة في مظاهرات وطنية في 5 سبتمبر.
في المقابل، أعلن حزب التجديد والتقدم بقيادة الحاج فودي بانغورا أنه لن يشارك في المظاهرات، مؤكدًا تمسكه بخيار الحوار والابتعاد عن أي شكل من أشكال التصعيد.
مارك يومبونو، وزير التجارة السابق وقيادي في حزب RPG، شدد خلال مؤتمر صحفي على الطابع السلمي للاحتجاجات المرتقبة، داعيًا السلطات إلى إعطاء الأولوية للتفاوض بدلاً من القمع.
تداعيات القرار
يرى محللون أن تعليق نشاط الأحزاب الرئيسية قد لا يضعف المعارضة، بل يعزز من تصميمها على مواجهة قرارات المجلس العسكري.
كما يحذر مراقبون من أن هذا الإجراء قد يُفسر كخطوة لتقليص مساحة النقاش الديمقراطي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية حساسة منذ الإطاحة بكوندي في انقلاب 2021.
وبينما يدعو بعض الأطراف إلى الحوار والتشاور كوسيلة لتجاوز الأزمة، تتخوف قوى مدنية من أن يقود التصعيد إلى مزيد من الاضطراب السياسي في بلد يعاني من تاريخ طويل من التوترات والانقلابات.
