أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، الأحد، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات العملية المتعلقة باليورانيوم والمواد الخام المشابهة، ووضع معايير رقابية صارمة لحماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
رقابة وترخيص شامل
ينص النظام على أن أي نشاط يتعلق بالاستكشاف أو التعدين أو المعالجة النووية يتطلب تصريحاً أو رخصة رسمية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وتشمل التراخيص مراحل الموقع والإنشاء والتشغيل والإغلاق، إضافة إلى الرخص الشخصية للعاملين، بما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.
حماية الصحة والبيئة
يحدد النظام الأسس الرقابية اللازمة لحماية العاملين والجمهور والبيئة، ويؤكد التزام الأردن بالاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بالأمان النووي.
كما يعزز حوكمة القطاع لبناء الثقة محلياً ودولياً بقدرة المملكة على إدارة مواردها النووية بكفاءة.
يورانيوم يكفي 150 عاماً
تؤكد هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن المملكة تمتلك احتياطات ضخمة من اليورانيوم في مناطق الوسط والحسا وجنوب البلاد تكفي لأكثر من 150 عاماً. وتشير دراسات الجدوى إلى أن استخدامه في توليد الكهرباء وتحلية المياه قد يساهم في خفض فاتورة الطاقة التي تتجاوز ملياري دولار سنوياً.
قرارات أخرى لمجلس الوزراء
إلى جانب النظام النووي، أقر المجلس:
نظاماً معدّلاً لجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، يتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارتها ومنحها صلاحية إنشاء صندوق تعاوني للأعضاء.
خطة لإيجاد مناطق حرفية بديلة، حيث كُلِّفت وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة تخصيص أراضٍ جديدة لنقل أصحاب المهن المنتشرة عشوائياً على مداخل المدن والطرق السياحية.
