مصر تنفي خلافات مع شركات البترول حول «القيمة المضافة».. وتؤكد استقرار الأسعار

في الوقت الذي شهدت فيه بعض وسائل الإعلام تداول أنباء عن خلافات بين الحكومة المصرية وشركات البترول حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، خرجت مصلحة الضرائب المصرية ببيان رسمي حاسم، اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، لنفي تلك الادعاءات، مؤكدة أن «الأمر محسوم قانوناً»، وأنه لا توجد أي خلافات بين الأطراف المعنية.

آلية التطبيق

أوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء البترول الخام داخل مصر، وتتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% مباشرة لمصلحة الضرائب، باعتبارها المستفيد من السلعة سواء كان الخام محلياً أو مستورداً.

وشددت المصلحة على أن تطبيق الضريبة يقتصر على البترول الخام فقط دون المنتجات البترولية، وبالتالي فلن يترتب على هذا الإجراء أي زيادة في أسعار الوقود أو المشتقات البترولية المطروحة للمستهلكين في السوق المحلية.

بيان المصلحة حمل رسالة واضحة للرأي العام ووسائل الإعلام، حيث دعت إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار المتعلقة بالملف الضريبي، مؤكدة أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري ويضر بالمصلحة الوطنية.

 خلفية تشريعية

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في وقت سابق عن إدخال بعض التعديلات المحدودة على قانون القيمة المضافة، لا بهدف فرض أعباء جديدة، وإنما من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتصحيح التشوهات داخل النظام الضريبي.

وأكد أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بالمصلحة، في تصريحات لـ«إرم بزنس» خلال يوليو الماضي، أن التعديلات لم تمس السلع الأساسية مثل الحديد أو الأسمنت، ولم تغير من أوضاع قطاع المقاولات الذي يظل خاضعاً لضريبة بنسبة 5% كما كان معمولاً به سابقاً.

 العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وهو ما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز القدرة على تمويل خطط التنمية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

نمو الإيرادات

وكشفت البيانات الرسمية أن الإيرادات الضريبية في مصر ارتفعت بنحو 11 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2024/2025، فيما تستهدف المصلحة الوصول إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي.

ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسين آليات التحصيل الضريبي وزيادة مشاركة الشركات في القطاع الرسمي، فضلاً عن النشاط المتنامي في التجارة الإلكترونية.

 المشهد الاقتصادي

يرى خبراء اقتصاديون أن حرص الحكومة على توضيح موقفها بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، يأتي في إطار توجه عام لتبديد المخاوف حول تأثير السياسات الضريبية على أسعار السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الوقود.

كما يؤكدون أن الخطاب الرسمي يركز على طمأنة الشارع والمستثمرين في آن واحد، في ظل سعي مصر للحفاظ على استقرار السوق المحلية، بالتوازي مع تحسين كفاءة النظام الضريبي وتعزيز الموارد العامة، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.