كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، سُلّمت إلى مجلس الأمن الدولي، عن هدنة غير معلنة بين تنظيم “داعش” وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة، بما يتيح للتنظيمين المتشددين تكثيف عملياتهما ضد قوات الأمن في منطقة الساحل.
التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أشار إلى أن “داعش” غيّر من أولوياته خلال العام الماضي، متجهاً نحو إفريقيا، حيث كثّف هجماته ووسّع نشاطه الدعائي.
في نيجيريا، قدّر أعضاء في الأمم المتحدة أن “داعش” في غرب إفريقيا يضم ما بين 8 آلاف و12 ألف مقاتل، بينهم عناصر أجنبية تدفقت إلى المنطقة مؤخراً. كما يسعى فرع التنظيم في الصحراء الكبرى لتوسيع نفوذه داخل النيجر، مستفيداً من التفاهم غير المعلن مع القاعدة.
أما في شرق إفريقيا، فقد شنّ فرع “داعش” بالصومال في ديسمبر 2024 هجوماً على قاعدة أمنية في بونتلاند، شارك فيه مقاتلون أجانب بشكل شبه كامل. وعلى الرغم من أن الهجوم المضاد أودى بحياة نحو 200 عنصر واعتقال 150 آخرين، فإن التقديرات تشير إلى أن نصف مقاتلي التنظيم في الصومال من أصول أجنبية.
وفي موزمبيق، قُدّر عدد مقاتلي فرع التنظيم (جماعة أهل السنة والجماعة) ما بين 300 و400 عنصر، بينما تواصل القوات الديمقراطية المتحالفة بقيادة موسى بالوكو نشاطها في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر وحدات صغيرة سريعة الحركة.
في المقابل، ظل حضور “داعش” في ليبيا خافتاً، إذ لم يقم بعمليات كبيرة، لكنه يحافظ على شبكات لوجستية ومالية مرتبطة بمنطقة الساحل، وقد نفذت السلطات الليبية منذ مطلع 2025 سبع اعتقالات لعناصر مرتبطة به.
ولفت التقرير إلى أن التنظيمات الإرهابية باتت تستفيد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في حملاتها الدعائية، بما يعزز قدرتها على تجنيد عناصر جديدة عبر الإنترنت.
غوتيريس حذّر من أن التهديد بات أكثر تعقيداً وعابراً للحدود، داعياً الدول الأعضاء إلى تنسيق استجاباتها في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكداً أن إفريقيا أصبحت محور الاستراتيجية الجديدة للتنظيم بعد تراجع نفوذه في الشرق الأوسط.
