عشية إحاطة أممية حاسمة.. بلديات ليبية ترفض إعلان مرحلة انتقالية جديدة
قبل ساعات من إحاطة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، عبّرت بلديات ومجالس محلية منتخبة عن رفضها التمديد لمرحلة انتقالية جديدة، مؤكدة تمسّكها بخيار الشعب في إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وشهدت العاصمة طرابلس وقفة أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، اصطف خلالها قادة بلديات وأعيان قبائل للتأكيد على أن الكلمة النهائية يجب أن تكون للشعب، معتبرين أن استمرار المراحل الانتقالية يكرّس الجمود السياسي ولا يحقق الاستقرار.
وفي بيان أُلقي أمام مقر الحكومة، طالب المشاركون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بـالوفاء بتعهداته والمضي قدماً في الاستحقاقات الانتخابية، كما دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام اتفاق جنيف السياسي ودعم المسارين الدستوري والانتخابي.
ووجّهت البلديات رسائل إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة دعم الخطوات الشرعية التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية، لا سيما في ما يخص فرض سلطة الدولة ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة مثل تهريب الوقود والسلاح والبشر.
تزامن ذلك مع إعلان بعثة الأمم المتحدة أن مبعوثتها الخاصة هانا تيتيه ستقدّم إحاطتها الأولى مساء الخميس أمام مجلس الأمن، حيث من المقرر أن تكشف عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية، في محاولة لحشد دعم دولي للخطة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أجرت تيتيه مشاورات موسّعة مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية، في ضوء أربعة خيارات وضعتها اللجنة الاستشارية في مايو الماضي، تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو انتخابات برلمانية أولاً، أو اعتماد دستور دائم قبل الاستحقاقات، أو العودة إلى لجنة حوار سياسي لتحديد القوانين الانتخابية والدستور والسلطة التنفيذية.
وبينما يترقب الشارع الليبي ما ستعلنه الأمم المتحدة، يتمسك القادة المحليون بمطلبهم الأساسي: الانتخابات كطريق وحيد للخروج من الأزمة.
