في خطوة وُصفت بالتاريخية والمثيرة للجدل، أعلنت روسيا اعترافها الرسمي بحكم حركة طالبان في أفغانستان، لتكون أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ عودة الحركة إلى السلطة قبل أربع سنوات، ما يمنحها دفعة قوية في مساعيها نحو نيل الشرعية الدولية.
القرار الروسي يحمل أبعادًا تتجاوز رمزيته، إذ تسعى موسكو من خلاله إلى تثبيت حضورها كقوة مؤثرة قادرة على تحدي المواقف الغربية، خصوصًا بعد إخفاقات عسكرية وسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
تأثير “الدومينو” في آسيا الوسطى
هذا الاعتراف قد يطلق سلسلة من التحولات في المواقف الإقليمية، فدول مثل كازاخستان أزالت طالبان من قوائم الإرهاب مسبقًا، بينما تبدي أوزبكستان وطاجيكستان إشارات تقارب مشروط بدوافع أمنية. ويرجّح أن تسير دول حليفة لموسكو مثل بيلاروسيا على النهج نفسه في الفترة المقبلة.
أبعاد أمنية واستراتيجية
يرى خبراء أن هدف الكرملين الأساسي هو تعزيز التعاون الأمني مع طالبان لمواجهة تنظيم “داعش – ولاية خراسان”، الذي نفذ هجومًا دمويًا في ضواحي موسكو عام 2024 وأدى إلى مقتل أكثر من 140 شخصًا.
ورغم أن التنسيق الأمني والاقتصادي بين موسكو وطالبان قائم بشكل غير رسمي منذ سنوات، فإن الاعتراف يمنحه إطارًا سياسيًا جديدًا.
ردود الفعل الدولية
رحّبت الصين بالخطوة ووصفتها بأنها “تقارب مع الشعب الأفغاني”، لكنها تجنبت الاعتراف الرسمي حتى الآن، في حين أبدت إيران حذرًا واضحًا بسبب مخاوف داخلية من سياسات طالبان الاجتماعية.
مكاسب طالبان وانتقادات حقوقية
الحركة تُعد المستفيد الأكبر من هذا التطور، حيث يكسر اعتراف عضو دائم في مجلس الأمن جزءًا من عزلتها الدبلوماسية، ويمنحها أوراقًا أقوى في المفاوضات الدولية دون إلزامها بتنازلات حول قضايا حساسة مثل حقوق المرأة.
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبرت شخصيات أفغانية معارضة أن موسكو “تجاهلت معاناة النساء والأقليات مقابل مكاسب سياسية ضيقة”، محذّرين من أن الاعتراف قد يعزز تشدد الحركة داخليًا.
بين الشرعية والمخاطر
هكذا تضع روسيا العالم أمام معادلة جديدة: منح طالبان شرعية دولية قد يساعد على استقرار إقليمي نسبي، لكنه في الوقت ذاته يفتح بابًا لمزيد من التوتر بين موسكو والغرب، ويضع ملف حقوق الإنسان في أفغانستان في مهب المساومات الجيوسياسية.
