أثار مقترح برلماني تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، عضوة مجلس النواب المصري، موجة نقاش كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى تعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من النظام الحالي.
وقالت النائبة إن الفكرة تستند إلى تجارب ناجحة في بعض دول شرق آسيا، حيث ساهم اعتماد ساعات عمل مبكرة في رفع الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن انتهاء الدوام عند منتصف النهار سيمنح الموظفين وقتًا أطول لأسرهم وممارسة أنشطتهم الخاصة، وهو ما يتماشى مع توجهات “الجمهورية الجديدة” في تحسين جودة الحياة.
كما استشهدت عبد الحميد بدراسة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية، أشارت إلى أن الاستيقاظ المبكر يساعد على تحسين الصحة العامة، وزيادة التركيز، ورفع القدرة على الإنجاز، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تعزز النمو الاقتصادي المصري إذا طُبقت.
من جانبه، علّق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن القوانين المصرية لا تحدد ساعة معينة لبدء الدوام أو انتهائه، بل تنظم فقط إجمالي ساعات العمل اليومية والأسبوعية، مشيرًا إلى أن الأمر يظل مرهونًا بقرارات كل مؤسسة أو جهة عمل على حدة.
أما على المستوى الشعبي، فقد تباينت ردود الفعل؛ فبينما أيد بعض المواطنين المقترح باعتباره وسيلة لتحسين الإنتاجية وتوفير وقت أكبر للعائلة، رفضه آخرون معتبرين أن تطبيقه في ظل أزمات المواصلات وضغوط الحياة اليومية سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.
وهكذا، فتح هذا المقترح الباب أمام نقاش مجتمعي واسع حول جدوى تغيير نمط العمل التقليدي في مصر، وسط تساؤلات حول إمكانية تطبيقه فعليًا في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة.
