كشفت تقارير إعلامية أن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، انتهت دون أي تقدم يُذكر بشأن الملف النووي الإيراني.
ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن عراقجي لم يقدم خلال الاتصال أي مقترحات أو أفكار جديدة لمعالجة المخاوف الأوروبية حول البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن النقاش بدأ بنبرة حادة من الجانب الإيراني، حيث تحدّث عراقجي مطولاً حول حق الترويكا في تفعيل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة العقوبات.
وبحسب المصدر، أبدى الوزير الإيراني انفتاحاً محدوداً على فكرة تمديد آلية الزناد، لكنه أكد أن الأمر بيد مجلس الأمن الدولي فقط، في حين لم يُظهر اهتماماً فعلياً بالتوصل إلى اتفاق، مكتفياً باقتراح اجتماع بين نوابه والمديرين السياسيين للدول الأوروبية.
كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تبدو مهتمة بالمفاوضات، مؤكداً رفضه العودة إلى أي محادثات مباشرة معها.
وفي المقابل، نشرت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري تصريحاً لعراقجي يؤكد فيه أن الترويكا الأوروبية “تفتقر للأهلية القانونية والأخلاقية” للجوء إلى آلية الزناد، محذراً من عواقب أي خطوة من هذا النوع.
من جانبه، أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث اتفق الطرفان على أن الدول الأوروبية الثلاث انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 من خلال فشلها في الالتزام بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي ومساندتها للولايات المتحدة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية. وأكد الوزيران أن هذا السلوك يسقط عن الترويكا أي صلاحية للعودة إلى آلية استرجاع العقوبات.
كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد، واعتبرا أن محاولات الترويكا لإعادة فرض العقوبات لا تستند إلى أساس قانوني أو شرعي.
وبذلك، تظل آفاق أي تقدم في المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا شبه مسدودة، وسط تصلب المواقف الإيرانية من جهة، وتزايد الضغوط الغربية من جهة أخرى.
