بيان مشترك يدين تصريحات إسرائيلية ويطالب بوقف الاحتلال والعدوان على فلسطين
أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بياناً مشتركاً يعبر فيه عن إدانة شديدة للتصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي (القوة المحتلة)، والتي تناولت مفهوم “إسرائيل الكبرى” كما نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
يُعتبر هذا التصريح إهمالاً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي ولأساسيات العلاقات الدولية الثابتة، كما أنه يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول المعنية، بالإضافة إلى تهديد الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
الدول الموقعة على البيان تشمل: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية غامبيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال الاتحادية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التركية، دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يؤكد البيان أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 2 الفقرة 4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات والسياسات اللازمة لتعزيز السلام وتثبيته، بهدف تحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول والشعوب في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أحلام السيطرة والاعتماد على القوة العسكرية.
كما يدين البيان بشدة قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مشروع الاستيطان في منطقة “E1″، إلى جانب تصريحاته العنصرية المتطرفة التي ترفض قيام دولة فلسطينية. يُنظر إلى هذا كانتهاك واضح للقانون الدولي واعتداء صارخ على الحق غير القابل للتنازل للشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، مع القدس المحتلة كعاصمة لها. يؤكد البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يجدد الموقعون رفضهم التام وإدانتهم لهذا المشروع الاستيطاني ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يدين كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيب السكاني والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
كما يعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه على الفور، وإزالة آثارها وتعويض الأضرار الناتجة عنها.
يحذر البيان من مخاطر النوايا والسياسات الإسرائيلية التي تسعى لضم الأراضي الفلسطينية، ومن استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل محاولات التعدي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتدمير المنظم لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
هذه الإجراءات تساهم مباشرة في إشعال دوائر العنف والنزاع، وتقوض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة. كما يحذر من الاعتماد على أفكار عقائدية وعنصرية وهمية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بطرق يصعب السيطرة عليها أو التنبؤ بنتائجها، مما يهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
في سياق ذي صلة، يجدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتهم ورفضهم لجرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون شروط لإنهاء سياسة التجويع المنهجية التي تستخدمها إسرائيل كأداة للإبادة الجماعية.
يتطلب ذلك إنهاء الحصار الإسرائيلي القاتل فوراً على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع غزة، وتحميل إسرائيل، كقوة محتلة، المسؤولية الكاملة عن عواقب جرائمها في غزة، بما في ذلك انهيار المنظومات الصحية والإغاثية.
كما يعيدون التأكيد على الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني بأي صورة أو تحت أي حجة، ويطالبون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وسحب قواتها بالكامل من غزة، تمهيداً لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
يؤكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبرز الحاجة إلى أن تتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وبنظام حكم واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا الإطار، يدعو البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل السريع على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها المستمر على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإيقاف التصريحات التحريضية الوهمية من مسؤوليها، بالإضافة إلى تقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة، وأبرزها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه الوطنية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
