إدارة ترامب تدرس شراء حصة أمريكية في «إنتل» بتمويل من قانون الرقائق

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدام أموال من قانون الرقائق والعلوم الأمريكي لشراء حصة مباشرة في شركة إنتل، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.

 مقترحات التمويل

الخطط الأولية تشمل تحويل جزء من المنح المخصصة لشركة إنتل إلى أسهم، أو توفير تمويل إضافي عبر مصادر متعددة.

وكانت الشركة قد حصلت بالفعل على 7.9 مليار دولار منح تصنيع تجاري، وما يصل إلى 3 مليارات دولار من وزارة الدفاع لبرنامج “المنطقة الآمنة”، إضافة إلى قروض محتملة قيمتها 11 مليار دولار.

 لقاء البيت الأبيض يشعل المفاوضات

المحادثات جاءت عقب اجتماع عُقد مؤخرًا في البيت الأبيض بين ترامب والرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان. ورغم الانتقادات السابقة لعلاقات تان مع الصين، إلا أن موقعه في الشركة ما زال مستقرًا. وارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 5% فور انتشار خبر المفاوضات.

 جزء من سياسة صناعية جديدة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب نحو التدخل المباشر في الصناعات الاستراتيجية، بعد الاستحواذ على “حصة ذهبية” في يو إس ستيل، وشراء 15% من أسهم إم بي ماتيريالز كورب. ويرى خبراء أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنافسة الصين في قطاع أشباه الموصلات.

 تحديات تواجه إنتل

رغم مكانتها الرائدة، عانت إنتل من تراجع حصتها السوقية وتأخر مشاريعها، خاصة مصنعها الضخم في ولاية أوهايو الذي تعرض لتأجيلات حتى ثلاثينيات القرن الحالي بسبب قيود مالية وضغوط التكلفة.

 أبعاد سياسية

يكتسب الملف بعدًا سياسيًا إضافيًا، إذ تُعد ولاية أوهايو معقلًا انتخابيًا مهمًا لترامب ونائبه جيه دي فانس. وبالتالي فإن أي صفقة متعلقة بمصنع إنتل في الولاية قد تحمل تأثيرات انتخابية قبل سباق مجلس الشيوخ لعام 2026.