أزمة “الحقيبة الدبلوماسية” تشعل التوتر بين الجزائر وفرنسا

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بعدما رفضت الجزائر بشكل قاطع إجراءً مؤقتًا اقترحته وزارة الخارجية الفرنسية، يفرض قيودًا جديدة على موظفي بعثتها الدبلوماسية في المطارات الفرنسية عند نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مطلع، فإن الإجراء الفرنسي يشترط مرافقة الشرطة دائمًا لموظفي السفارة الجزائرية المكلفين باستلام أو تسليم الحقيبة، مع تقديم طلب مكتوب قبل 48 ساعة من العملية.

الجزائر اعتبرت الخطوة مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، فضلًا عن الاتفاقية القنصلية الجزائرية–الفرنسية لعام 1974، التي تمنح البعثات الدبلوماسية حق الوصول المباشر للحقيبة من قائد الطائرة أو السفينة دون قيود.

المصدر شدد على أن الإجراء الفرنسي يستهدف حصريًا البعثة الجزائرية، ما يجعله معاملة تمييزية تتنافى مع مبدأ المساواة بين البعثات الدبلوماسية، وهو ما يعزز مخاوف الجزائر من أنه يمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات الدولية.

كما أكدت الجزائر أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في إعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفي سفارتها وقنصلياتها في فرنسا إلى المناطق المخصصة بالمطارات، مشيرة إلى أنها ستلغي الإجراءات المماثلة التي فرضتها على الدبلوماسيين الفرنسيين فور تحقيق ذلك، التزامًا بمبدأ المعاملة بالمثل.

يأتي هذا التطور وسط تاريخ من التوترات بين البلدين، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد الدبلوماسي إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سريعة.