توابع حادثة الكرخ: الحكومة العراقية تتخذ إجراءات صارمة ضد “كتائب حزب الله”
كثّفت الحكومة العراقية إجراءاتها ضد ميليشيا “كتائب حزب الله” الموالية لإيران، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي وقعت في منطقة الكرخ ببغداد في أواخر يوليو 2025، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لفرض هيبة الدولة ومعالجة الانفلات الأمني الناتج عن تصرفات بعض فصائل “الحشد الشعبي”.
أكد مسؤول أمني توقيف 25 عنصرًا من “كتائب حزب الله”، إلى جانب المدير السابق لدائرة الزراعة في الكرخ، إياد كاظم علي، بتهمة التورط في الحادث، وفقًا لوكالة “فراس برس”.
وأشار بيان صادر عن الحكومة العراقية، بتصديق من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أن جميع المتورطين سيحالون إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية والأدلة الجنائية.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن تورط عناصر من اللواءين 45 و46 التابعين لـ”كتائب حزب الله” ضمن “الحشد الشعبي” في اقتحام دائرة زراعة الكرخ، بعد قرار إداري بتغيير مديرها.
وقد تحركت هذه العناصر دون أوامر أو موافقات رسمية، واستخدمت السلاح ضد القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر في الشرطة الاتحادية، وإصابة آخرين، بما في ذلك مدنيين.
أعربت الحكومة عن أسفها لوجود “خلل في ملف القيادة والسيطرة” داخل “الحشد الشعبي”، منددة بوجود تشكيلات لا تلتزم بالضوابط العسكرية.
ووجه السوداني بإعادة تقييم انتشار الوحدات الأمنية، وكفاءتها المهنية، وقدرات قادتها، من خلال تشكيل لجنة عليا تضم وزارات وقيادات معنية. كما أمر بمحاسبة المقصرين في اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة، مع التأكيد على معالجة أي تجاوزات من قبل فصائل “الحشد الشعبي” دون تهاون.
من جانبها، نفت “كتائب حزب الله” أي صلة مباشرة بالاشتباكات، واصفة إياها بـ”الصدامات المؤسفة” الناتجة عن نزاع إداري تطور إلى مواجهة مسلحة بسبب تدخل أقارب المدير المقال وحمايته. وأشارت الكتائب إلى أن مجموعة توجهت لإغاثة المحاصرين دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى تصعيد الموقف. وحذرت من “أجندات خبيثة” تهدف إلى شق الصف الوطني، متهمة جهات خارجية، بما في ذلك “سفارة الشر” في بغداد، بالسعي لزعزعة الاستقرار.
تتزامن هذه الأحداث مع نقاشات سياسية حادة حول مشروع قانون لتنظيم “الحشد الشعبي”، الذي يثير انقسامات داخل الأوساط السياسية العراقية.
ويُذكر أن “كتائب حزب الله” تُعد جزءًا من “الحشد الشعبي”، وهو تحالف فصائل شيعية مدعومة من إيران، مدمج رسميًا في القوات النظامية، لكنه غالبًا ما يعمل بشكل مستقل. وتتبع هيئة “الحشد الشعبي” رئاسة الحكومة وتُشكل جزءًا من تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يملك الأغلبية البرلمانية.
أثارت الحادثة جدلًا واسعًا حول نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل:
– إعفاء آمري اللواءين 45 و46 من مناصبهم.
– تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في “الحشد الشعبي” بسبب تقصيره في السيطرة.
– تكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا، بما في ذلك اعتبار المواطن المدني عباس عبيد ناهي شهيدًا يتمتع بالحقوق المدنية كاملة.
تُبرز هذه التطورات التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في فرض سيادة القانون والحد من تأثير الفصائل المسلحة، وسط توترات سياسية وأمنية مستمرة.
