نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد 3 أغسطس 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3594 لسنة 2025، والذي يحدد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
يهدف القرار إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل القرار
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار الذي يضع إطارًا جديدًا للحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية. ورغم عدم ذكر القيمة المحددة للحد الأدنى في النص، تشير تقارير سابقة إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام ارتفع إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك ضمن موازنة العام المالي 2025/2026.
يأتي هذا بعد قرار مماثل للقطاع الخاص، والذي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، مع تحديد أجر ساعة لا يقل عن 28 جنيهًا للعاملين بنظام الساعات، ومنح علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا.
يندرج القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، اللذين أثرا على القدرة الشرائية للأسر المصرية.
وقد خصصت الحكومة زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لدعم زيادات الأجور وتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف حكومي إضافي.
السياق الاقتصادي
تواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة، تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا وانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
حصلت الحكومة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد، مع التزامات بتطبيق سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور كجزء من هذه الإصلاحات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية بمراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القدرة الشرائية للعاملين.
التنفيذ والتأثير
يعد القرار جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة العاملين. من المتوقع أن تصدر وزارة العمل تعليمات لضمان الالتزام بالقرار في جميع المحافظات، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تشير التقديرات إلى أن الزيادة ستشمل حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة، إلى جانب 13 مليون أسرة تستفيد من المعاشات، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه. كما سيتم منح علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
يبرز هذا القرار التزام مصر بدعم العاملين في القطاع العام وسط الإصلاحات الاقتصادية، مع تحقيق توازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات تشغيل المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية.
