تقارير

ترامب يصعد التوتر مع روسيا بنشر غواصتين نوويتين رداً على تصريحات ميدفيديف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك غواصتين نوويتين إلى مناطق استراتيجية قريبة من روسيا، في خطوة وصفها بأنها رد على تصريحات “استفزازية” أدلى بها ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن هذا الإجراء جاء تحسبًا لاحتمال أن تكون تصريحات ميدفيديف، التي وصفها بـ”الحمقاء والتحريضية”، قد تحمل دلالات تتجاوز مجرد الكلام، مشددًا على أن الكلمات قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة.

في تحليل نشرته صحيفة “التلغراف”، اعتبر الكاتب لويس بيدج أن هذه الخطوة “لا تغير شيئًا على أرض الواقع”، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك أسطولًا من 14 غواصة نووية من طراز “أوهايو” مزودة بصواريخ “ترايدنت-2” الباليستية، وكل منها قادر على حمل 24 صاروخًا برؤوس نووية يمكنها تدمير مدن بأكملها.

وأشار إلى أن غواصات أمريكية وبريطانية وفرنسية تبقى دائمًا في حالة استعداد لمواجهة روسيا، مما يجعل تحريك غواصتين إضافيتين غير ضروري. وأضاف أن هذه الغواصات تعتمد على التخفي لتجنب الضربات الاستباقية، وتغيير مواقعها قد يعرضها للكشف بسبب الحركة السريعة.

من جانبه، أشار ميدفيديف إلى قدرات روسيا النووية منذ الحقبة السوفيتية، محذرًا ترامب من “نظام اليد الميتة”، وهو نظام أوتوماتيكي للرد النووي قد يُفعّل حتى في حال القضاء على القيادة الروسية.

ويأتي هذا التصعيد وسط توترات مستمرة بين واشنطن وموسكو، حيث هدد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا ودول تشتري نفطها إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال مهلة قصيرة، تقلصت من 50 يومًا إلى 10-12 يومًا.

في سياق متصل، أشار تقرير لمجلة “الإيكونوميست” إلى زيادة أعداد النساء في الجيش الأوكراني إلى الضعف منذ الغزو الروسي عام 2022، حيث وصل عددهن إلى حوالي 100 ألف مقاتلة، معظمهن متطوعات.

وأكدت ناشطة أوكرانية أن التقنيات الحديثة، مثل تشغيل الطائرات المسيرة، أتاحت للنساء أدوارًا متساوية مع الرجال في ساحات القتال.

كما تناولت صحيفة “الغارديان” مقالًا لجوزيب بوريل، الذي انتقد موقف الاتحاد الأوروبي السلبي تجاه الحرب في غزة مقارنة بحزمه إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن قادة الاتحاد متواطئون في “جرائم إسرائيل” بعدم فرض عقوبات عليها، مما يقوض مصداقيتهم وسيادة القانون الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى