في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبح تطبيق “تيك توك” واحدًا من أبرز المنصات التي تعتمد على البث المباشر أو ما يعرف بـ”اللايف”، حيث يتلقى صناع المحتوى هدايا ودعمًا ماليًا من المتابعين، تُترجم لاحقًا إلى أرباح مالية. لكن خلف هذه الظاهرة قد تكمن ممارسات مريبة وخطيرة، تصل إلى حد استخدام المنصة كأداة لغسيل الأموال.
كيف تُحوّل الهدايا إلى أموال؟
يستخدم تيك توك نظامًا يعتمد على تحويل الأموال إلى رموز وهدايا افتراضية مثل الوردة، أو الموتوسيكل، أو الحوت، أو الأسد، وتُرسل هذه الرموز إلى صانع المحتوى أثناء البث المباشر. على سبيل المثال:
الوردة تُكلف الداعم 22 جنيهًا، بينما تصل لصانع المحتوى كقيمة مالية تُقدر بـ13 جنيهًا.
الموتوسيكل يُكلف 640 جنيهًا (12 دولارًا)، وتصل قيمته لصاحب البث بـ384 جنيهًا (7.6 دولارًا).
الحوت يُكلف 7500 جنيه (150 دولارًا)، ويصل لصانع المحتوى بـ4500 جنيه (90 دولارًا).
الأسد بـ20 ألف جنيه (400 دولار)، تصل لصاحب اللايف بـ12 ألف جنيه (240 دولارًا).
تيك توك ستار بـ29 ألف جنيه (580 دولارًا)، تصل قيمته إلى 17 ألف جنيه (340 دولارًا).
أكبر هدية، “اليونيفرس”، تُكلف 30,570 جنيهًا (611 دولارًا)، تصل لصانع المحتوى بـ18,340 جنيهًا (366 دولارًا).
الطريقة الخفية: من الدعم إلى غسيل الأموال
بحسب ما تم تداوله، تعتمد بعض الجهات على وكالات متخصصة لديها مئات أو آلاف الحسابات على تيك توك، بعضها مجهول الهوية. تُستخدم هذه الحسابات لإرسال هدايا ودعم مالي لحسابات معينة، قد لا يكون أصحابها “مشهورين” بالمعنى الحقيقي، بل موظفون داخل الوكالة يحصلون على نسب أو رواتب مقابل الظهور والبث.
الأموال يتم ضخها من خلال شراء الهدايا، لتظهر في حسابات هؤلاء “المؤثرين” كمصدر دخل شرعي، ثم تُسحب لاحقًا بعد خصم عمولة تيك توك والوكالة، لتعود لأصحابها مغسولة ونظيفة، وكأنها أرباح حقيقية من المحتوى.
تلميع مزيف وصورة إعلامية وهمية
لضمان استمرار العملية، يتم تقديم هؤلاء المؤثرين على أنهم “نجوم مجتمع”، عبر حملات إعلامية واسعة، وظهور إعلامي مكثف، بهدف إقناع الجمهور بشرعيتهم وشهرتهم، مما يُبرر حجم الدعم الذي يحصلون عليه، والذي قد يُقدر بالملايين في اللايف الواحد، فيما يدّعي البعض تحقيق أرباح سنوية تصل إلى مئات الملايين.
خطر يتطلب رقابة
هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تطرح تساؤلات هامة حول الرقابة على المنصات الرقمية، ودور الدولة والمؤسسات المالية في تتبع مصادر الأموال. كما تُسلط الضوء على ضرورة التوعية بالممارسات غير المشروعة التي قد تُمارس تحت ستار “صناعة المحتوى”.
