أكثر من 220 نائبًا بريطانيًا يضغطون على ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين
في خطوة بارزة، دعا 221 نائبًا من البرلمان البريطاني، يمثلون تسعة أحزاب سياسية، رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت يوم الجمعة 25 يوليو 2025.
تأتي هذه الدعوة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مما يجعلها أول دولة من مجموعة السبع وأقوى دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة حتى الآن.
ضغوط متزايدة على ستارمر
تتصاعد الضغوط المحلية والدولية على ستارمر لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة والمخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة في القطاع المحاصر.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن الاعتراف البريطاني سيكون له “تأثير كبير” نظرًا للدور التاريخي لبريطانيا كقوة انتدابية في فلسطين من 1919 إلى 1948، فضلاً عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدوا أن هذا الاعتراف سيرسخ التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، الذي تدعمه منذ عام 1980.
الرسالة، التي نظمتها النائبة العمالية سارة شامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية، وقّعها 131 نائبًا من حزب العمال، إلى جانب قادة من أحزاب أخرى مثل الديمقراطيين الليبراليين بقيادة السير إد ديفي، والمحافظين مثل كيت مالتهاوس والسير إدوارد لي، إضافة إلى أحزاب إقليمية مثل الحزب الوطني الاسكتلندي، والخضر، وبليد كمري، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، ونواب مستقلون.
وأكدت الرسالة أن الاعتراف البريطاني سيكون “رسالة رمزية قوية” تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز الأمل في تحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
موقف ستارمر والحكومة البريطانية
ردًا على هذه الضغوط، أكد ستارمر في بيان عقب مكالمة هاتفية مع ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتز يوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو “حق لا يتجزأ”، لكنه شدد على أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءًا من “خطة أوسع” تهدف إلى تحقيق حل الدولتين وضمان الأمن الدائم لكلا الطرفين.
وأضاف أن حكومته تعمل على “مسار للسلام” يركز على حلول عملية لتخفيف معاناة المتضررين من الحرب في غزة. كما أعلن عن تعاون بريطانيا مع الأردن لتوصيل المساعدات الجوية إلى غزة، مشيرًا إلى أن “الكارثة الإنسانية يجب أن تنتهي”.
ردود فعل دولية
أثارت خطوة فرنسا إدانة من إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “منصة لتدمير إسرائيل”.
كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا القرار “متهورًا”. من جهة أخرى، رحب المسؤولون الفلسطينيون بقرار فرنسا، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “انهيار آخر خطوط الحياة” في غزة، متهمًا المجتمع الدولي بـ“تجاهل” معاناة الفلسطينيين.
الوضع في غزة والسياق الإنساني
تأتي هذه الدعوات وسط تقارير مروعة عن الأوضاع في غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 1000 فلسطيني خلال الشهرين الماضيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
وتنفي إسرائيل فرض حصار على القطاع، مدعية أن قواتها تطلق طلقات تحذيرية فقط ولا تستهدف المدنيين عمدًا، وتحمّل حركة حماس مسؤولية سرقة المساعدات، وهو ما نفته حماس ومنظمات إنسانية مثل وكالة التنمية الأمريكية (USAID).
مسؤولية بريطانيا التاريخية
أشار النواب في رسالتهم إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مستحضرين وثيقة بلفور عام 1917 ودور بريطانيا كقوة انتدابية.
وأكدوا أن الاعتراف بدولة فلسطين لن ينهي الصراع بمفرده، لكنه سيرسل “رسالة قوية” تدعم حقوق الفلسطينيين وتعزز التزامهم بحل الدولتين.
كما دعا أكثر من 30 سفيرًا بريطانيًا سابقًا و20 دبلوماسيًا كبيرًا إلى اتخاذ هذه الخطوة، محذرين من أن “المخاطر الناجمة عن التقاعس لها تداعيات عميقة وكارثية”.
خلاف داخلي ودولي
يواجه ستارمر ضغوطًا داخلية من وزراء بارزين في حكومته، بينهم نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزيرة الداخلية يفيت كوبر، إلى جانب وزراء مثل ويس ستريتينج وشابانا محمود، الذين يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
كما أعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن دعمه لهذه الخطوة، واصفًا مشاهد غزة بـ“المروعة”. في المقابل، أثار إعلان فرنسا جدلاً دوليًا، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة، معتبرًا أنها “لا تحمل وزنًا”.
تُعد دعوة 221 نائبًا بريطانيًا خطوة تاريخية تعكس تزايد الدعم السياسي للاعتراف بدولة فلسطين في المملكة المتحدة، مدفوعة بالأزمة الإنسانية في غزة والتحركات الدولية، خاصة قرار فرنسا.
ومع استمرار الضغوط على ستارمر، يبقى موقفه الحذر مرتبطًا بضرورة إدراج الاعتراف ضمن عملية سلام شاملة، مما يثير تساؤلات حول توقيت وتأثير هذه الخطوة في ظل الصراع المستمر.
