تلسي غابارد تكشف تفاصيل “مؤامرة خائنة” لإدارة أوباما ضد ترامب في 2016
في تصريح مثير للجدل، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تلسي غابارد، يوم الأحد 20 يوليو 2025، عن تفاصيل ما وصفته بـ”مؤامرة خائنة” نفذتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لتقويض فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وأكدت غابارد أن هذه الأفعال شكلت تهديدًا لإرادة الشعب الأمريكي وأسس الديمقراطية في البلاد.
وفقًا لتصريحات غابارد على منصة إكس، كشفت عن سلسلة أحداث زمنية تُظهر كيف تم توظيف المعلومات الاستخباراتية بشكل سياسي لتشويه صورة ترامب.
وأوضحت أنه قبل انتخابات 2016، اتفق المجتمع الاستخباراتي الأمريكي على أن روسيا لم تمتلك النية أو القدرة على التأثير على الانتخابات عبر وسائل سيبرانية.
لكن بعد فوز ترامب المفاجئ، تغيرت الرواية بشكل جذري. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بناءً على توجيهات من البيت الأبيض، رغم وجود تقارير سابقة تنفي أي تأثير روسي على الانتخابات.
أشارت غابارد إلى أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت وكالات الاستخبارات تقريرًا يوميًا للرئيس أكد أن روسيا “لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة”، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على “توجيهات جديدة” ولم يُنشر.
وفي اليوم التالي، 9 ديسمبر 2016، عقد اجتماع سري في البيت الأبيض ضم كبار مسؤولي الأمن القومي، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.
وخلال هذا الاجتماع، وجه أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخلًا روسيًا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة.
وأضافت غابارد أن مسؤولين في المجتمع الاستخباراتي، وصفتهم بـ”أعضاء الدولة العميقة”، بدأوا بتسريب معلومات مضللة إلى وسائل الإعلام مثل صحيفة واشنطن بوست، زاعمين أن روسيا استخدمت وسائل سيبرانية لدعم ترامب في الانتخابات.
وبحلول 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، أصدر كلابر تقييمًا استخباراتيًا جديدًا، اعتمد جزئيًا على “ملف ستيل” المثير للجدل والذي ثبت لاحقًا أنه غير موثوق. ووفقًا لوثائق مسربة، استخدم كلابر وبرينان هذا الملف لدعم رواية التدخل الروسي.
ووصفت غابارد هذه الأفعال بأنها “انقلاب طويل الأمد” هدفه إعاقة رئاسة ترامب، مؤكدة أنها تمثل “خيانة عظمى” تهدد أسس الجمهورية الديمقراطية. وطالبت بتحقيق شامل مع جميع المتورطين، بمن فيهم كبار المسؤولين مثل أوباما، كلابر، برينان، وكومي، ومحاسبتهم قانونيًا لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وأعلنت أنها سلمت أكثر من 100 صفحة من الوثائق المزيلة عنها السرية إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشعب الأمريكي في النظام الديمقراطي.
أثارت تصريحات غابارد جدلًا واسعًا، حيث دعم بعض الجمهوريين، مثل النائبة آنا بولينا لونا، اتهاماتها، معتبرين أنها تكشف عن “فساد واسع النطاق”.
في المقابل، رفض ديمقراطيون، مثل السيناتور مارك وارنر والنائب جيم هايمس، هذه الادعاءات، واصفين إياها بـ”محاولة لإعادة كتابة التاريخ” و”تآمر لا أساس له”.
وأشاروا إلى تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لعام 2020، الذي أكد تدخل روسيا في انتخابات 2016، وإن لم يثبت تواطؤًا مباشرًا مع حملة ترامب.
تأتي هذه الاتهامات في ظل توترات داخل إدارة ترامب، حيث واجهت غابارد انتقادات سابقة بسبب مواقفها من قضايا مثل الصراع بين إسرائيل وإيران، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثيرها داخل الإدارة.
كما أن تعيينها كمديرة للاستخبارات الوطنية كان مثيرًا للجدل بسبب افتقارها لخبرة استخباراتية سابقة ومواقفها السابقة المثيرة للجدل بشأن روسيا.
تظل هذه الاتهامات محط جدل واسع، حيث يرى البعض أنها محاولة لتصفية حسابات سياسية، بينما يعتبرها آخرون كشفًا لانتهاكات خطيرة تهدد النظام الديمقراطي الأمريكي.
