محامي زوج هدير عبد الرازق يتهمها بالتصوير الخفي والابتزاز وجدل حول فيديو صادم
في تطور جديد يتعلق بقضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، كشف المحامي هيثم بسام، دفاع زوجها، عن تفاصيل مثيرة حول مقطع فيديو متداول أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يظهر الفيديو مشاجرة عنيفة داخل شقة سكنية، حيث اتهم المحامي هدير بتصوير زوجها سرًا دون علمه داخل منزل الزوجية، بهدف التشهير به وابتزازه.
ووفقًا لتصريحات المحامي ، قامت هدير بتركيب كاميرات مراقبة في المنزل دون موافقة زوجها، بهدف تسجيل لحظات ومحادثات خاصة.
ثم نشرت هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي للضغط على زوجها نفسيًا وماديًا، وفق ادعائه. وأوضح بسام أن المشاجرة التي وثقها الفيديو نجمت عن خلافات حادة بين الزوجين، تتعلق بتعاطي المخدرات، حيث أكد أن زوج موكلته كان يعارض وجود هذه المواد في المنزل، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات.
وأشار المحامي إلى أن هدير حاولت تصوير الحادثة بطريقة تجعلها تبدو ضحية، متجاهلة السياق الكامل للخلاف، بهدف كسب تعاطف الجمهور وتحقيق مكاسب إعلامية.
وأكد أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا صريحًا للخصوصية، ويعد جريمة بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة كل من يصور شخصًا في مكان خاص دون موافقته، بغض النظر عن نوع جهاز التصوير المستخدم.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته أكثر من دقيقتين، يُظهر شخصًا يعتدي بالضرب المبرح وسحل هدير عبد الرازق داخل شقة، وسط صراخ واستغاثات منها مصحوبة بألفاظ نابية.
وقد علقت هدير على الواقعة عبر منشور على حسابها الشخصي، جاء فيه: “حقي عندك يا رب، هاتلي حقي، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، الله إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب.” ومع ذلك، قامت بحذف الفيديو بعد فترة وجيزة دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المعتدي أو ظروف الحادثة.
في أعقاب انتشار الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية فحص المقطع وتفريغ محتوى الكاميرات لتحديد مكان الواقعة وهوية الشخص الظاهر فيه، مع السعي للتحقق من ملابسات الحادث.
ثوأعلن المحامي هيثم بسام أنه يستعد لتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مرفقًا بأدلة توثق تصرفات هدير في التصوير والنشر، لمحاسبتها قانونيًا.
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجدالات القانونية التي تحيط بهدير عبد الرازق، التي واجهت اتهامات سابقة بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى حكم بحبسها لمدة عام وغرامة مالية بسبب فيديوهات مثيرة للجدل، وهي قضايا لا تزال قيد الاستئناف.
