أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في 18 يوليو 2025 عن زيادة أسعار جميع أنواع السجائر المحلية في السوق المصري، حيث ارتفع سعر العلبة الواحدة بمقدار 5.25 جنيه مصري.
ويأتي هذا القرار عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم السابق، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي شمل زيادات ضريبية كبيرة على السجائر والمشروبات الكحولية.
وفقًا للقرار الجديد، أصبح سعر علبة السجائر المحلية بجميع أصنافها 44 جنيهًا، مقارنة بسعرها السابق البالغ 38.75 جنيهًا.
تشمل هذه الزيادة جميع العلامات التجارية المحلية دون استثناء، وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لأبرز الأصناف كما أعلنتها الشركة الشرقية للدخان:
– كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا
– كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا
– كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا
– بوسطن / بلومنت: 44 جنيهًا
– مونديال (أحمر – أزرق – سيلفر): 44 جنيهًا
– مونديال سويتش (منتول – بلو بيري): 44 جنيهًا
– كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا
– كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا
– ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا
تتزامن هذه الزيادة مع تطبيق قانون رقم 157 لسنة 2025، الذي ينص على رفع الضريبة على القيمة المضافة على السجائر، سواء المحلية أو المستوردة. ووفقًا للتعديلات الجديدة، تُفرض ضريبة نسبية بنسبة 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك على كل علبة تحتوي على 20 سيجارة، إضافة إلى ضرائب مقطوعة تختلف حسب فئة العبوة السعرية:
– 5 جنيهات للعبوة التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا.
– 7.5 جنيهات للعبوة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.
– 8 جنيهات للعبوة التي يزيد سعرها عن 69 جنيهًا.
في سياق متصل، أشار إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا في المعروض لدى بعض المنافذ، رغم استقرار الإنتاج.
وأرجع ذلك إلى ممارسات غير مشروعة من بعض التجار الذين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح غير قانونية. كما توقع إمبابي موجة زيادات إضافية محتملة خلال الأيام القادمة، تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات للعبوة، ضمن تحديث شرائح الأسعار بعد تطبيق التعديلات الضريبية.
وأضاف أن هناك زيادة إضافية متوقعة بنسبة 12%، تشمل فرض 50 قرشًا إضافيًا على كل علبة، ضمن إطار الموازنة العامة الجديدة.
على الرغم من انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، أكد إمبابي أن المعروض في السوق كافٍ، وحث المستهلكين على تجنب الانسياق وراء شائعات نقص السجائر أو احتكارها.
تهدف هذه التعديلات الضريبية إلى زيادة إيرادات الدولة، وتنظيم السوق، ومواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع دعم نظام التأمين الصحي الشامل.
