أصدرت النيابة العامة في أكتوبر بالقاهرة قرارًا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، محمد وكريم، ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهموها فيه بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
جاء قرار الحفظ يوم الخميس 17 يوليو 2025، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة البيانات الواردة في بطاقة شلبي وسلامة موقفها القانوني.
الخلاف بين الطرفين بدأ في فبراير 2025، عندما أصدرت بوسي شلبي بيانًا نفت فيه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وأكدت شلبي أنها ظلت زوجته الشرعية حتى وفاته، وأن علاقتهما كانت قانونية ومعلنة أمام الجميع.
في المقابل، أصدرت أسرة محمود عبد العزيز بيانًا في مايو 2025، أكدوا فيه أن زواج شلبي من والدهم انتهى بالطلاق عام 1998، بعد زواج دام شهرًا ونصف فقط.
وأشاروا إلى أن جميع الدعاوى القضائية والبلاغات الجنائية التي رفعوها ضد شلبي رُفضت أو حُفظت، معتبرين ذلك تأكيدًا على صحة موقفهم.
كما تقدمت الأسرة بدعوى تطالب شلبي بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه بسبب ادعائها زواجها من والدهم والتشهير به، وهي الدعوى التي أُجلت لجلسة 4 سبتمبر 2025.
ردت بوسي شلبي على هذه الاتهامات ببيان أكدت فيه استمرار زواجها الشرعي من محمود عبد العزيز حتى وفاته، مستندة إلى وثائق رسمية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي الأخيرة للفنان الراحل التي تثبت زواجهما. كما قدمت تأشيرة عمرة مشتركة كدليل على علاقتهما.
الجدل القانوني والإعلامي بين الطرفين لا يزال مستمرًا، حيث أشارت هيئة الدفاع عن شلبي إلى وجود قضايا أخرى لم يُفصل فيها بعد، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل.
