أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، قرارًا بإلغاء حكم محكمة الجنايات الذي قضى بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تتعلق بأمن الدولة.
وقررت المحكمة الاكتفاء بالامتناع عن معاقبتها، مع فرض كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي (ما يعادل حوالي 3200 دولار أمريكي).
تفاصيل التهم
وجهت النيابة العامة الكويتية لفجر السعيد اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة المعلومات، نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، إلى جانب الإضرار بمصالح الدولة.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي أثارت جدلًا واسعًا في الكويت، نظرًا لمكانة السعيد كإعلامية ومنتجة معروفة.
قضية أخرى وتسوية دبلوماسية
تواجه فجر السعيد تهمة أخرى تتعلق بالإساءة إلى العراق، لكنها حصلت على حكم بالبراءة في هذه القضية من محكمة الجنايات.
وفي سياق متصل، أعلنت السفارة العراقية في الكويت عن سحب دعوى قضائية ضد السعيد، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك بعد تقديمها اعتذارًا رسميًا.
وأكدت السفارة أن هذا القرار يعكس حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الكويت، بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدبلوماسي.
خلفية فجر السعيد
فجر السعيد هي إعلامية ومنتجة كويتية بارزة، اشتهرت ببرامجها التلفزيونية وإنتاجها لعدد من الأعمال الدرامية.
القضايا التي واجهتها أثارت نقاشات واسعة حول حرية التعبير في الكويت، خاصة في ظل حساسية التهم الموجهة إليها، مثل التطبيع مع إسرائيل، وهو موضوع يثير جدلًا كبيرًا في المجتمع الكويتي.
ردود الفعل
لم يرد في التقرير تفاصيل حول ردود فعل فجر السعيد أو فريقها القانوني على قرار محكمة الاستئناف، لكن القرار يُعد تطورًا مهمًا في مسار القضية، خاصة بعد الجدل الذي أثارته التهم.
كما أن قرار السفارة العراقية بسحب الدعوى يعكس جهودًا دبلوماسية لتهدئة التوترات بين الطرفين.
قرار محكمة الاستئناف الكويتية بإلغاء حكم حبس فجر السعيد يمثل نقطة تحول في قضيتها، التي كانت محط اهتمام الرأي العام في الكويت والمنطقة.
ومع تسوية الخلاف مع العراق، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة للإعلامية، سواء في مسيرتها المهنية أو في التعامل مع أي تداعيات قانونية أخرى.
