محكمة أمريكية تُمدد مؤقتًا الحماية القانونية لنحو 12 ألف أفغاني في الولايات المتحدة
في خطوة مفاجئة، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، قرارًا بتعليق مؤقت لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لما يقرب من 12 ألف أفغاني مقيمين في الولايات المتحدة.
ويمنح هذا القرار هؤلاء الأشخاص فرصة إضافية للبقاء والعمل قانونيًا داخل الأراضي الأمريكية إلى حين البت في دعوى قضائية تطعن في قرار الحكومة.
خلفية القرار
كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بقيادة الوزيرة كريستي نويم، قد أعلنت في مايو 2025 إنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ11,700 أفغاني اعتبارًا من 14 يوليو، بعد انتهاء التمديد السابق في 20 مايو.
برّرت الوزارة هذا الإنهاء بتحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في أفغانستان، معتبرة أن الظروف الحالية لا تبرر الاستمرار في البرنامج، وأشارت إلى وجود عدد من الحالات الخاضعة للتحقيق في تهم أمنية أو احتيال.
لكن منظمة “كاسا”، المعنية بحقوق المهاجرين، رفعت دعوى قضائية في أبريل 2025 للطعن في قرار الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الإنهاء تعسفي ويعرض حياة الكثيرين للخطر، خاصة أن العديد من الأفغان المشمولين بالبرنامج قدموا خدمات للقوات الأمريكية خلال سنوات الحرب.
تدخل المحكمة
في 11 يوليو، سمح قاضٍ فدرالي باستمرار القضية، لكنه رفض تجميد قرار الإنهاء. وفي اليوم التالي، قدمت “كاسا” استئنافًا عاجلًا، فاستجابت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة بإصدار أمر مؤقت يمدد الحماية حتى 21 يوليو 2025، ما يمنح الأطراف فرصة لتقديم مرافعاتهم. لم تُوضح المحكمة تفاصيل القرار، لكنها تعهدت باتخاذ حكم نهائي خلال الأسبوع.
الأبعاد الإنسانية والسياسية
رغم أن عدد المتأثرين بالقرار – نحو 11,700 شخص – يُعد صغيرًا مقارنة بنحو 180,000 أفغاني هاجروا إلى الولايات المتحدة منذ 2021، إلا أن القرار أثار جدلًا واسعًا بسبب الطابع الإنساني المرتبط به.
العديد من هؤلاء الأفراد كانوا قد ساعدوا الجيش الأمريكي كمترجمين أو موظفين خلال تواجده في أفغانستان، ما يجعلهم عرضة لخطر الانتقام من حركة طالبان في حال إعادتهم.
وأكدت جيني موراي، رئيسة المنتدى الوطني للهجرة، على أهمية التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها تجاه هؤلاء الأفراد، مشيرة إلى ضرورة منحهم وضعًا قانونيًا دائمًا، فيما اعتبر شون فانديفر، رئيس منظمة #AfghanEvac، أن الوضع في أفغانستان لم يتحسن بل ازداد سوءًا، واصفًا قرار الإنهاء بأنه غير إنساني.
السياق العام
بدأ العمل ببرنامج الحماية المؤقتة للأفغان في عام 2022، خلال إدارة بايدن، عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان.
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير حماية مؤقتة من الترحيل للأفراد القادمين من بلدان تعاني من نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية.
وقد أُجلي أكثر من 82,000 أفغاني إلى الولايات المتحدة بعد عام 2021، معظمهم دخلوا بصفة “إفراج مشروط مؤقت”، فيما تقدم الآلاف بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة (SIV)، ولا تزال طلباتهم قيد الانتظار بسبب تعقيدات إدارية وفقدان وثائق.
بموجب القرار القضائي الجديد، تستمر الحماية القانونية لهؤلاء الأفغان حتى 21 يوليو 2025، بانتظار قرار المحكمة النهائي بشأن مشروعية إنهاء البرنامج.
لم تصدر وزارة الأمن الداخلي تعليقًا رسميًا حتى الآن، في حين يواصل المدافعون عن حقوق المهاجرين الضغط لإيجاد حل دائم ومنصف يضمن بقاء هؤلاء الأفراد داخل الولايات المتحدة بشكل قانوني وآمن.
