زيادة المرتبات في مصر 2025: تفاصيل الجدول الجديد للأجور بعد رفع الحد الأدنى
أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوليو 2025، في إطار جهودها لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب علاوات دورية وحوافز مالية تختلف حسب الدرجات الوظيفية، لتشمل أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي و12 مليون عامل في القطاع الخاص.
تفاصيل الزيادات الجديدة
– رفع الحد الأدنى للأجور: تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين في القطاع الحكومي، بدءًا من يوليو 2025، بهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
– العلاوات الدورية:
– الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
– العاملون غير الخاضعين للقانون سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
– الحوافز الإضافية: تم تخصيص حافز شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية.
زيادات حسب الدرجات الوظيفية:
– الدرجات السادسة والخامسة والرابعة: زيادة 1000 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.
– الدرجات الثالثة والثانية والأولى: زيادة 1100 جنيه.
– درجة المدير العام والدرجة العالية والممتازة: زيادة 1200 جنيه.
– الرواتب الجديدة لبعض الدرجات (بعد الزيادة):
– الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
– الدرجة العالية: 11800 جنيه.
– درجة المدير العام: 10300 جنيه.
– الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
– الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
– الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
زيادات القطاع الخاص
أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025. كما سيحصل العاملون على علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني (بحد أدنى 250 جنيهًا)، مع تحديد أجر الساعة للعمل المؤقت بـ28 جنيهًا صافيًا.
زيادة المعاشات
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، تُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات من المستحقين، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا.
موعد وأماكن الصرف
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ رسميًا في 22 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو، عبر الوسائل التالية:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
– فروع البنوك الحكومية في جميع المحافظات.
– مكاتب البريد المصري (4600 مكتب).
– المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.
– منافذ فوري.
أهداف الزيادات
تأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وخصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي 2025/2026 بنمو سنوي 18.1%، إلى جانب توفير مخصصات مالية لتعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف آخرين لتحسين الخدمات العامة.
شددت الحكومة على ضرورة حوكمة الحد الأقصى للأجور وفقًا لقانون 63 لسنة 2014، لتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أثارت بعض الشركات الخاصة مخاوف من التحايل على قرارات رفع الحد الأدنى من خلال تضمين المنح والبدلات ضمن الراتب، مما دعا إلى مطالبات بتشديد الرقابة.
تُعد هذه الزيادات خطوة مهمة لدعم الموظفين والعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع تعزيز الاستقرار المالي لملايين الأسر المصرية.
