قانون البناء الجديد.. عقوبات صارمة ضد التقسيمات الوهمية للأراضي والإعلانات المخالفة

أصدر المشرّع المصري قانونًا حازمًا لمواجهة الفوضى في سوق تقسيم الأراضي، وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي قبل اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

وينظم هذا الإجراء قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتحديدًا في المادة (18) والمادة (100)، التي تهدف لحماية المشترين ومنع الاحتيال العقاري.

نصوص قانونية وتشريعات واضحة

تنص المادة 18 من القانون على أنه يُمنع منعًا باتًا الإعلان عن أي مشروع لتقسيم الأراضي أو حتى التعامل على أي قطعة من أراضي المشروع، إلا بعد أن يقدم صاحب المشروع للجهات المختصة (مثل مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري) نسخة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع بكامل مرفقاته، والصادر من الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم.

وتشدد نفس المادة على منع الجهات الحكومية نفسها من الإعلان أو التعامل على أراضٍ غير معتمدة رسميًا، ويشترط للحصول على حق الإعلان أن يقدم صاحب الشأن مستندًا يثبت هذا الإيداع، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار القواعد الخاصة بالمناطق الحدودية.

عقوبات رادعة للمخالفين

جاءت المادة 100 لتفرض عقوبات صارمة، حيث يعاقب من يخالف الفقرة الأولى من المادة (18) بالحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف الغرامات بحسب عدد المخالفات.

أما من يخالف الفقرة الثالثة من المادة (18)، والمتعلقة بإعلان المسؤول في الجهة الحكومية دون التحقق من إيداع مستندات المشروع، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وفي حال تم الإعلان أو الترويج لمشروعات وهمية أو باستخدام أوراق مزوّرة أو بالتحايل، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

هدف القانون

يهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق المواطنين من الوقوع في فخ التقسيمات الوهمية، وضبط سوق العقارات، وضمان أن يتم الإعلان والتعامل على الأراضي وفق إجراءات قانونية معتمدة تمنع التلاعب والتزوير.