أبدت الفنانة المصرية نبيلة عبيد استياءها وقلقها الشديد إزاء التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي قد تهدد بفقدانها شقتها الواقعة في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأوضحت أن هذه الشقة ليست مجرد مكان للسكن، بل تمثل أرشيفاً حياً لحياتها الفنية، حيث تحتفظ بذكرياتها وإنجازاتها وجوائزها التي جمعتها على مدار مسيرتها.
وأشارت نبيلة عبيد إلى أن الشقة تضم مقتنيات شخصية وفنية ثمينة، مثل الملابس التي ارتدتها في أعمالها السينمائية، والمجلات والصحف التي وثقت نجاحاتها، بالإضافة إلى تسجيلات لقاءات فنية أجرتها هناك.
وقالت في تصريحات لها: «الشقة دي مش مجرد مكان، دي تاريخي كله من أول فيلم رابعة العدوية لحد الراقصة والسياسي. فيها كل ذكرياتي وجوايزي. لو خسرتها، هحط التاريخ ده فين؟ هيترمي أو يتباع على سور الأزبكية؟».
وأضافت أنها تفاجأت بالأنباء المتداولة حول تطبيق القانون الجديد، معبرة عن حيرتها بشأن مصير هذا الإرث الفني، قائلة: «لو القانون اتطبق، أنا هعمل إيه بالتاريخ ده؟ مين هيحافظ عليه بعدي ويظهره بصورة تليق بيه؟».
وافق مجلس النواب المصري مؤخراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية والخاضعة لنظام الإيجار القديم.
أثار القانون جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة بين المواطنين، بما في ذلك الفنانين، حيث أكدت الحكومة أن الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي من الطرفين.
خطة الإسكان لدعم المستأجرين
من جانبها، أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لتخفيف تداعيات القانون على المستأجرين المتأثرين، تشمل توفير وحدات سكنية وأراضٍ بديلة بأسعار مدعومة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
تستهدف الخطة بشكل خاص الأسر ذات الدخل المحدود في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة والجيزة. وستتيح الوزارة للمستأجرين التسجيل عبر منصة إلكترونية موحدة، مع شروط محددة تتعلق بمدة الإقامة وإثبات عقود الإيجار القديم، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التملك ومنع تشريد المواطنين نتيجة التغييرات التشريعية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم المستأجرين المتأثرين.
تظل قضية نبيلة عبيد مثالاً حياً على التأثيرات الشخصية والثقافية التي قد تنجم عن تعديلات قانون الإيجار القديم، مما يبرز الحاجة إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الجميع.
