مصر تعمل على هدنة لـ60 يوماً في غزة مع خطة لإعادة الإعمار وتحذر من انتهاكات إسرائيل
أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، يوم 30 يونيو 2025، أن مصر تبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمتد لمدة 60 يوماً، بهدف تهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة لاحقة تشمل مفاوضات أكثر شمولاً.
وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى تثبيت الهدنة، مع خطط لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خلال أسابيع من بدء سريان الاتفاق.
وأشار عبدالعاطي إلى وجود تفاهم مع الولايات المتحدة حول ضرورة تضمين الاتفاق ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار، لمنع تكرار الانتهاكات.
وأكد الوزير أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، حيث استأنفت عملياتها العسكرية في غزة دون مبرر واضح، محذراً من أن أي استئناف للعدوان بعد التوصل إلى اتفاق جديد سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويفاقم التوترات.
وأضاف أن استمرار العنف الإسرائيلي، ليس فقط في غزة بل أيضاً في الضفة الغربية، حيث تتصاعد هجمات المستوطنين والانتهاكات ضد الفلسطينيين، يلقي بظلال سلبية على العلاقات بين مصر وإسرائيل.
في سياق متصل، شدد عبدالعاطي على التزام مصر الكامل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، مؤكداً أن هناك حرصاً متبادلاً من الطرفين على احترام بنودها.
وأوضح أن مصر تتوقع من إسرائيل الالتزام الكامل بالمعاهدة، بما يشمل تقليل التوترات في المنطقة. ورداً على تساؤلات حول ما إذا كانت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تشكل تهديداً لمصر، أكد الوزير أن مصر دولة قوية قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي.
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، مستعدة للتصدي لأي تهديد، مهما كان مصدره، مشيراً إلى قوة المؤسسات المصرية في ضمان الأمن الوطني.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لدفع عملية الوساطة، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
كما أكد أن خطة إعادة الإعمار التي اقترحتها مصر، والتي حظيت بدعم الجامعة العربية، تهدف إلى إعادة بناء غزة، ضمان الأمن، وإعادة سلطة الحكم إلى السلطة الفلسطينية، بعيداً عن سيطرة حماس.
وتتضمن الخطة مراحل متعددة تبدأ بإزالة الأنقاض وتوفير مساكن مؤقتة، وتمتد إلى إعادة بناء البنية التحتية والموانئ على مدى خمس سنوات بتكلفة تقدر بـ53 مليار دولار.
يُذكر أن مصر كانت قد حذرت مراراً من التواجد العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، معتبرةً إياه خرقاً لمعاهدة السلام، كما رفضت مقترحات إسرائيلية سابقة لحل أزمة غزة، بما في ذلك فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته القاهرة خطاً أحمر.
