مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق بشق الأنفس على خطوة إجرائية لدفع مشروع قانون ترامب الضريبي
في جلسة محتدمة امتدت حتى ساعات متأخرة من مساء السبت 28 يونيو 2025، تمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تمرير خطوة إجرائية حاسمة لدفع مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الطموح لتخفيض الضرائب وتعديلات الإنفاق، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو 2025.
جاءت الموافقة بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتًا مقابل 49، في ظل توترات ومفاوضات مكثفة بين أعضاء المجلس.
شهدت القاعة لحظات مشحونة، حيث توقف التصويت لساعات بسبب تجمع الأعضاء الرافضين لمناقشة التفاصيل. وبرز نائب الرئيس جي دي فانس في حالة تأهب للتدخل في حالة التعادل، لكن ذلك لم يكن ضروريًا في النهاية.
وعلى الرغم من الدعم الجمهوري الغالب، عارض عضوان جمهوريان الاقتراح، لينضما إلى جميع الديمقراطيين في رفض المضي قدمًا في النقاش.
انتقادات حادة من إيلون ماسك
في تطور لافت، وجه الملياردير إيلون ماسك انتقادات لاذعة للنسخة الأخيرة من مشروع القانون عبر منصة “إكس”، واصفًا إياه بأنه “مجنون ومدمر تمامًا”.
وأشار ماسك إلى أن القانون يهدد ملايين الوظائف ويسبب ضررًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، متهمًا إياه بدعم صناعات قديمة على حساب الصناعات المستقبلية.
يأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تسوية خلاف بين ماسك وترامب بشأن تعليقات سابقة للملياردير حول التشريع.
تفاصيل مشروع القانون
يتألف مشروع القانون الضخم من 940 صفحة، ويهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في 2017، والتي كانت إنجازًا تشريعيًا بارزًا خلال الولاية الأولى لترامب.
كما يتضمن خفض ضرائب إضافية وزيادة الإنفاق على القوات المسلحة وأمن الحدود. ومع ذلك، أثار المشروع مخاوف بشأن تأثيره على الدين العام الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.
وفقًا لتقديرات محللين مستقلين، فإن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف حوالي 3 تريليونات دولار إلى الدين العام. أ
ما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فقد قدرتها لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، بإضافة 4 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل، بما يشمل تكاليف الفوائد. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس بعد تقديرات نهائية بشأن التكلفة الإجمالية لهذه النسخة.
يواجه مشروع القانون طريقًا شائكًا قبل إقراره النهائي، حيث لا تزال التعديلات قيد النقاش، وسط معارضة قوية من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
كما أن الانتقادات العلنية من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك قد تزيد من الضغوط على المشرعين لإعادة النظر في بعض بنود التشريع.
ومع اقتراب الموعد النهائي في الرابع من يوليو، تتزايد الضغوط على مجلس الشيوخ للتوصل إلى توافق نهائي.
يبقى هذا المشروع محور جدل واسع، حيث يرى مؤيدوه أنه خطوة لتعزيز الاقتصاد ودعم الأولويات الوطنية، بينما يحذر معارضوه من تبعاته الاقتصادية طويلة الأمد.
