السيسي يوجه بتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 22 يونيو 2025 برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، تم عرض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الممولين، حيث تم تقديم نحو 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية طوعًا، كما تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، نتج عنها ضرائب إضافية بقيمة تقترب من 55 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن 52,901 ممولًا استفادوا من الحوافز المخصصة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025.

كما تناول اللقاء تقييم الأداء المالي حتى مايو 2025، والذي أظهر تحقيق فائض أولي كبير، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% دون فرض أعباء مالية جديدة، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

كذلك أشير إلى نجاح جهود وزارة المالية في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وما تسببه من اضطراب في الأسواق الدولية، وخاصة في أسعار الشحن والسلع.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود نحو الانضباط المالي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد الإنتاج والتصدير، ويخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد على أهمية دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.