نشر “معهد الدراسات المجتمعية” نتائج أحدث استطلاع حول توجهات الناخبين في تركيا، وسط تصاعد النقاشات بشأن حملة الدستور الجديد التي يروج لها تحالف الجمهور الحاكم، والتي يُعتقد أنها قد تُمهد الطريق أمام ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان مجددًا.
وجاءت النتائج لافتة، خصوصًا في ما يتعلق بسؤال المشاركين عن مدى قبولهم لفكرة بقاء أردوغان رئيسًا مدى الحياة؛ إذ أبدى 70% من المستطلعين موقفًا سلبيًا أو سلبيًا جدًا تجاه الفكرة، بما في ذلك 50% من المشاركين الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم “محافظون” أو “إسلاميون”.
وقال 11.5% إنهم “إيجابيون جدًا” تجاه بقاء أردوغان في السلطة مدى الحياة، فيما وصف 18.5% موقفهم بـ”الإيجابي”، مقابل 37% قالوا إنهم “سلبيون”، و33% “سلبيون جدًا”.
أظهر الاستطلاع أيضًا أن 52% من المشاركين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين اعتبرت الغالبية العظمى أن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ورئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، وإقالته من الترشح الرئاسي باسم حزب الشعب الجمهوري، إجراء “سياسيًا”.
وعند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أن إمام أوغلو سيتمكن من الخروج من السجن خلال العام المقبل، أجاب 39.6% بـ”لا”، و21.9% بـ”نعم”، بينما قال 23.9% “ربما”، و14.6% “لا أعرف”.
في تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال معهد الدراسات المجتمعية إن حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية تقاسما الصدارة في استطلاعين من أصل أربعة أجريت خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرًا إلى أن الفارق بين الحزبين ظل، في ثلاثة منها، ضمن هامش الخطأ أو قريبًا منه (±2.5%).
وأظهرت النتائج بعد توزيع المترددين، تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 32.3%، يليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 30.5%. وبالمقارنة مع استطلاع يناير 2025، يتضح أن حزب الشعب الجمهوري كان حينها متفوقًا بفارق 0.5 نقطة.
وخلص المعهد إلى أن تركيا تشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي في التوازنات السياسية، وسط استمرار تنافس ثنائي قوي بين حزبين رئيسيين يملكان قواعد دعم متقاربة.
