عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية، بحضور نخبة من المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي.
متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
ركز الاجتماع على مناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالأخص المراجعة الخامسة للبرنامج. وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة والبنك المركزي يواصلان تنفيذ الإجراءات المرتبطة ببرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وأكد أن معدل التضخم في يونيو 2025 يتماشى مع الأهداف المحددة ضمن مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد، مع توقعات بانخفاضه خلال العام المقبل بشرط عدم ظهور عوامل إضافية.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة ناتجة عن السياسات التجارية الحمائية عالميًا والتوترات الإقليمية.
خفض الدين الخارجي
تناول الاجتماع جهود الحكومة في خفض الدين الخارجي، حيث أكد المسؤولون أن العام المالي الجاري سينتهي دون تجاوز السقف المحدد للدين الخارجي، مما يعكس التزام الحكومة بضبط المالية العامة.
تقرير جاهزية الأعمال
ناقش الاجتماع التقدم المحرز في أعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، التي شُكلت بقرار رئيس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
ويُعد هذا التقرير، الذي يصدره البنك الدولي سنويًا، أداة أساسية لتقييم بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركات، من التأسيس إلى الإغلاق.
يوجه التقرير الحكومات نحو إصلاحات تشريعية وإجرائية لتعزيز بيئة استثمارية تنافسية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية. وتشمل ركائز التقرير الإطار التشريعي، جودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات من حيث الوقت والتكلفة.
واستعرض الاجتماع الخطوات التمهيدية التي اتخذتها الدولة للانضمام إلى هذا التقرير، بما في ذلك تهيئة الإطار المؤسسي، وضع خطة عمل وجدول زمني، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة.
كما تمت مناقشة الإنجازات المحققة منذ أبريل 2025، والتحديات التي تواجه مجموعات العمل، إلى جانب خطة التحرك المستقبلية.
منصة التراخيص الموحدة
تطرق الاجتماع إلى إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، وهي منصة إلكترونية طُورت بالتعاون مع أجهزة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
تربط المنصة 41 جهة حكومية وتوفر 250 خدمة للمستثمرين، بما في ذلك الرد على الاستفسارات، تقديم أدلة إرشادية، ومراجعة المستندات وتوجيه الطلبات إلى الجهات المختصة.
كما شملت المناقشات أعمال التطوير الحالية للمنصة، مثل تحديث أدلة التراخيص، تدريب الكوادر، والتعاون مع شركة “إي فاينانس” لإتاحة السداد الإلكتروني. وأُجريت اختبارات أمن سيبراني لضمان حماية البيانات وسلامة النظام.
يؤكد هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
