يستعد مجلس النواب المصري لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد عطلة عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف معقد يؤثر على ملايين المواطنين.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن النواب اقتربوا من التوافق على الصيغة النهائية للمواد الخلافية، خاصة تلك المتعلقة بقيمة الزيادة في الإيجارات وفترة الانتقال لتحرير العقود.
وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستزيد القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعف الإيجار الحالي، مع وضع حد أدنى 1000 جنيه مصري للوحدات في المدن و500 جنيه للقرى.
كما يتضمن المشروع إنهاء جميع عقود الإيجار القديم خلال خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
على الرغم من هذه المقترحات، أبدى العديد من النواب، بما في ذلك أعضاء من حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية، تحفظات على بعض البنود، مطالبين بمراجعتها لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور محمد الفيومي، أن اللجنة تعمل بمنهجية عادلة لمراعاة جميع الأطراف، محذرًا من أن تأخير إقرار القانون قد يتسبب في تفاقم الفوضى القضائية نتيجة تناقض الأحكام في القضايا المتعلقة بالإيجارات.
ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهي نسبة انخفضت بشكل كبير مقارنة بـ22% في التسعينيات.
يأتي هذا التحرك التشريعي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم الحكومة بتعديل القانون. وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بقرارات البرلمان، بينما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، مع توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
يُعد هذا القانون خطوة محورية لمعالجة قضية اجتماعية واقتصادية طال أمدها، وسط آمال بأن تسهم الصيغة النهائية في تحقيق الاستقرار لملايين الأسر المصرية.
