أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، في تقريرها السنوي لعام 2025، بإدراج تركيا ضمن “قائمة المراقبة الخاصة” الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك على خلفية انخراطها في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أو تغاضيها عنها.
وأوضح التقرير أن أوضاع الحريات الدينية في تركيا واصلت مسارًا مقلقًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجهها الأقليات الدينية في البلاد، خاصةً في ما يتعلق بعدم الاعتراف القانوني بها، وصعوبة الوصول إلى أماكن العبادة، ومعوقات إقامة رجال الدين، رغم بعض الجهود الحكومية لترميم المواقع الدينية التاريخية.
وبحسب التقرير، فإن السلطات التركية، تحت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، تمارس سياسات تُهمّش الجماعات الدينية غير السنية، من مسلمين غير سُنة إلى غير مسلمين وعلمانيين. وتُعزِّز مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس، هذا التوجه من خلال ترسيخ الهوية السُنية كجزء من الهوية الوطنية التركية.
كما أشار التقرير إلى استخدام المادة 216 من قانون العقوبات التركي، والتي تجرم “التحريض على الكراهية الدينية”، كأداة لقمع الانتقادات الموجهة إلى التفسيرات الرسمية للإسلام، مما يحد من حرية التعبير الديني.
بالإضافة إلى تركيا، شمل التقرير توصية بإدراج 11 دولة إضافية على “قائمة المراقبة الخاصة”، من ضمنها: أذربيجان، إندونيسيا، العراق، كازاخستان، ماليزيا، سريلانكا، سوريا، وأوزبكستان، وذلك بسبب تورط حكوماتها أو تساهلها في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.
