لبنان يطلق خطة لإعادة النازحين السوريين مع توقف دعم المفوضية الصحي لعام 2025
تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ خطة شاملة لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يواجهها لبنان.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان عن وقف دعمها لتكاليف الرعاية الصحية للنازحين بشكل كامل بنهاية عام 2025، نتيجة نقص التمويل.
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المسؤولة عن ملف النازحين، أن لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أكملت وضع خطة متكاملة لعودة النازحين.
ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه الخطة تنتظر موافقة مجلس الوزراء للبدء بتنفيذها رسميًا. وأكدت السيد أن الخطة قد بدأت فعليًا من حيث المضمون، حيث يُلاحظ حاليًا زيادة ملحوظة في حركة العودة، مع جهود مستمرة لتهيئة الظروف لتنفيذها بشكل منظم. وتلعب وزارة الشؤون الاجتماعية دورًا رئيسيًا في التنسيق مع الوزارات الأخرى لإنجاح هذا الملف.
مراحل التنفيذ والأولويات
من المقرر أن تُنفذ الخطة تدريجيًا، مع توقعات بتزايد وتيرة عودة النازحين خلال الصيف، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي ومع بدء موسم الزراعة في سوريا. وتتوقع الوزيرة عودة ما بين 200,000 إلى 400,000 نازح قبل نهاية 2025، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي تقيم في مخيمات عشوائية، خاصة في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لتدهور أوضاعهم المعيشية.
تأثير قرار المفوضية
أشارت السيد إلى أن قرار المفوضية بوقف الدعم الصحي قد يعزز من وتيرة العودة، لكنه في الوقت ذاته يزيد من الضغط على القطاع الصحي اللبناني الذي يعاني أصلًا من نقص الموارد.
من جانبها، أكدت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، أن وقف الدعم الصحي نهائي بسبب تراجع التمويل، حيث لم يتجاوز تمويل المفوضية 12% حتى مايو 2025، مع توقعات غير مبشرة لعام 2026.
وأوضحت أن المفوضية أبلغت وزارة الصحة اللبنانية منذ العام الماضي بوضعها المالي، مؤكدة التزامها بالبحث عن حلول بديلة رغم التحديات.
نفي الدوافع السياسية
ردًا على التكهنات حول وجود دوافع سياسية وراء قرار المفوضية، شددت أبو خالد على أن القرار يعود حصرًا إلى نقص التمويل، وليس له أي خلفيات سياسية. وأعربت عن أسفها لاضطرار المفوضية لاتخاذ هذا القرار الصعب، مشيرة إلى أن المنظمة بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2011 لدعم لبنان في استضافة النازحين ضمن الموارد المتاحة.
دعم العودة الطوعية
أكدت المفوضية التزامها بدعم العودة الطوعية من خلال توفير وسائل النقل والمساعدة في إصدار الوثائق اللازمة داخل سوريا.
ومع ذلك، أوضحت أبو خالد أن تراجع الدعم الدولي أثر على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات، حيث انخفض عدد المستفيدين من الخدمات الاستشفائية من 60,353 في 2023 إلى 44,796 في 2024. ودعت الجهات المانحة إلى تكثيف دعمها في هذه المرحلة الحرجة.
التحديات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن تنفيذ الخطة سيواجه تحديات كبيرة، خاصة مع الأعباء المالية والصحية التي يتحملها لبنان.
ويُعد تسريع العودة الطوعية ضرورة ملحة في ظل تراجع الدعم الدولي، لكن نجاح الخطة يعتمد على التنسيق الفعّال بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لضمان عودة آمنة ومستدامة للنازحين.
