أصدرت وزارة السياحة السورية، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، قرارًا يتضمن تعليمات جديدة لتنظيم ملابس السباحة على الشواطئ العامة والمسابح في سوريا، مما أثار نقاشًا واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي.
القرار، الذي يهدف إلى تعزيز “الذوق العام” واحترام التنوع الثقافي والديني، فرض قيودًا على أنواع الملابس المسموح بها، حيث يُطلب من النساء ارتداء ملابس سباحة محتشمة مثل البوركيني، بينما يُمنع الرجال من الظهور عراة الصدر خارج مناطق السباحة، مثل المطاعم أو أروقة الفنادق.
القرار ينطبق بشكل صارم على الشواطئ العامة والفنادق متوسطة التصنيف، بينما منح استثناءات محدودة للمنتجعات السياحية من فئة أربع نجوم فأعلى، حيث يُسمح بارتداء ملابس سباحة غربية ضمن حدود “السلوك الحضاري”.
كما ألزم القرار أصحاب المنشآت السياحية بوضع لوحات إرشادية توضح هذه الضوابط والإشراف على تطبيقها، بما يشمل تحديد أوقات السباحة والتنقل داخل المرافق.
ردود الفعل على القرار تباينت بين مؤيد يرى أنه يعكس احترامًا للقيم الاجتماعية والثقافية السورية، ومعارض يعتبره تقييدًا للحريات الشخصية.
إحدى المعلقات على منصات الوزارة رأت أن سوريا بلد منفتح يجب أن يحتضن الجميع دون قيود، بينما أبدى آخرون، مثل يحيى قبيشو، تأييدهم للقرار كخطوة تحافظ على الهوية المجتمعية.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، نحو تعزيز القيم الأخلاقية والدينية في القطاعات العامة، بما في ذلك السياحة والتعليم والإعلام.
وتزامن القرار مع حوادث هجوم على أماكن سهر وملاهٍ ليلية، نسبت إلى جهات مرتبطة بالسلطة الجديدة، دون توضيح رسمي من الحكومة.
الساحل السوري، الذي يمتد على طول 180 كيلومترًا على البحر الأبيض المتوسط، يُعد وجهة رئيسية للسياحة الداخلية، حيث كان يستقبل آلاف الزوار سنويًا قبل تراجع القطاع بسبب الحرب.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الضوابط على ملامح السياحة المحلية، حيث تحولت العادات الاجتماعية إلى لوائح رسمية تهدف إلى تقديم صورة “أخلاقية” لسوريا، وفقًا للخطاب الحكومي.
