اعتبارًا من صباح الإثنين، 9 يونيو 2025، بدأ تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، في إطار سياساته الصارمة للحد من الهجرة.
الدول المشمولة بالحظر الكامل هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما فرض القرار قيودًا جزئية على مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وبرر ترامب هذا القرار، الذي وقّعه يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، بأن الدول المستهدفة بالحظر الكامل تُعتبر بيئات تحتوي على “وجود واسع النطاق للإرهابيين”، وتعاني من نقص في التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن التأشيرات، إلى جانب ضعف إجراءات التحقق من هويات المسافرين وسجلاتهم الجنائية.
وأشار إلى أن مواطني هذه الدول يسجلون معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
القرار، الذي يُعدّ إحياءً موسعًا لسياسة الحظر التي طبقها ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021)، يستثني حاملي الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، والأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية قبل 9 يونيو 2025، وبعض الفئات مثل الرياضيين المشاركين في الأحداث الدولية ككأس العالم أو الأولمبياد، والأفغان المؤهلين لبرنامج التأشيرة الخاصة بمن ساعدوا القوات الأمريكية.
كما يشمل الحظر تعليق إصدار تأشيرات جديدة للمهاجرين وغير المهاجرين (مثل تأشيرات السياحة والدراسة) من الدول المذكورة، مع قيود على تأشيرات العمل والإقامة الدائمة للدول الخاضعة للحظر الجزئي.
أثار القرار ردود فعل متباينة. فقد عبرت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها من التأثير السلبي على العلاقات الدبلوماسية والتبادل التعليمي والتجاري، داعية الإدارة الأمريكية إلى اتباع نهج تشاوري.
كما أعلن رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين كرد فعل متبادل، مؤكدًا أن “تشاد تملك كرامتها وفخرها”.
من جانبه، وصف مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية القرار بأنه “غير ضروري وواسع النطاق ومدفوع بأهداف أيديولوجية”.
يأتي هذا الحظر في إطار حملة واسعة لترامب منذ توليه الرئاسة في يناير 2025، تشمل إجراءات صارمة مثل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتعليق برامج اللجوء، وفرض قيود على الطلاب الأجانب.
ومن المتوقع أن يواجه القرار تحديات قانونية، كما حدث مع حظر السفر الأول في ولايته الأولى، والذي انتهى بتأييده من المحكمة العليا الأمريكية عام 2018 بعد تعديلات متكررة.
