بوتين يهدد بـ«خنق» الشركات الغربية المتبقية في روسيا وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين 26 مايو 2025، بـ”خنق” الشركات الغربية التي لا تزال تعمل في روسيا وتتصرف بما يتعارض مع مصالحها.

جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع رجال أعمال روس، حيث أعرب عن دعمه لاقتراح أحد الحضور بتقييد أنشطة شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين “مايكروسوفت” و”زووم”، اللتين تقدمان خدمات محدودة في روسيا حاليًا.

وقال بوتين: “يجب أن نخنقهم، أوافق تمامًا، وأقول ذلك دون خجل، لأنهم يحاولون خنقنا”، مشددًا على ضرورة الرد بالمثل على أي تصرفات تضر بالمصالح الروسية.

تأتي هذه التصريحات في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير 2022، والذي أدى إلى فرض حزم عقوبات اقتصادية صارمة من قبل الدول الغربية.

نتيجة لذلك، غادرت العديد من الشركات الغربية السوق الروسية أو قلصت عملياتها بشكل كبير. وبحسب بيانات من مدرسة كييف للاقتصاد، انسحبت 472 شركة أجنبية بشكل كامل من روسيا، بينما قلصت 1360 شركة أخرى أنشطتها.

وفي بعض الحالات، صادرت موسكو أصول الشركات التي بقيت في البلاد كرد فعل على تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج.

خلال الاجتماع، أشار بوتين إلى أن روسيا لم تطرد أي شركة غربية، بل قدمت لها “أفضل الظروف” للعمل في السوق الروسية، متهمًا إياها بمحاولة “خنق” الاقتصاد الروسي.

ولم يوضح بوتين بالتفصيل كيف تضر هذه الشركات بروسيا، لكنه شدد على ضرورة تطوير برمجيات روسية محلية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

على الجانب الآخر، أشار كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، في أبريل 2025، إلى أن الصندوق تلقى طلبات من شركات أمريكية ترغب في العودة إلى السوق الروسية.

ومع ذلك، لم تعلن أي شركة غربية كبرى عن خطط رسمية للعودة. بعض الشركات الغربية التي باعت أصولها في روسيا حصلت على خيارات إعادة شراء، مما يترك الباب مفتوحًا أمام عودة محتملة.

لكن بوتين حذر الشركات التي غادرت بشكل كامل، مثل سلسلة مطاعم “ماكدونالدز”، من أنها لن تُستقبل بحفاوة إذا قررت العودة، قائلاً: “لقد رحلوا، والآن إذا أرادوا العودة، هل يُفترض بنا أن نمد لهم السجادة؟ كلا، بالطبع لا”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه روسيا تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك التضخم ونقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة العقوبات الغربية والإنفاق العسكري المرتفع.

ومع ذلك، أكد بوتين في وقت سابق أن الاقتصاد الروسي يظل قويًا، مدعيًا أن موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث القوة الاقتصادية بعد نيويورك.

وتشير تصريحاته الأخيرة إلى استراتيجية مزدوجة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مع الضغط على الشركات الغربية المتبقية لتتماشى مع المصالح الروسية.