وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن خطة جديدة لمواجهة «الإسلاموية» في فرنسا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، خلال زيارته إلى نانتير غرب باريس في 27 مايو 2025، عن إطلاق تنظيم جديد لمكافحة ما أسماه “النظم الإيكولوجية الإسلامية”، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز تماسك الجمهورية ومواجهة الانفصال المجتمعي.
وأكد روتايو، في كلمته أمام “خلية مكافحة الإسلاموية والانفصال المجتمعي”، أن هذه المبادرة لا تستهدف المسلمين كديانة، بل تسعى لمواجهة “الإسلاموية” كأيديولوجيا، محذرًا من الخلط بين الإسلام والإسلام السياسي الذي وصفه بـ”التلاعب الخطير”.
التنظيم الجديد، الذي يستلهم هيكلية مكافحة الإرهاب في فرنسا، يقوم على قيادة مركزية بإشراف برتراند شامولود، المدير الوطني للاستخبارات الإقليمية، مع إسناد دور “النيابة العامة الإدارية” إلى باسكال ليجليس، مديرة الحريات المدنية والشؤون القانونية، لمتابعة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية.
وسيعتمد التنظيم على “خلايا مكافحة الإسلاموية” التي أُسست عام 2019، والمنتشرة في جميع المقاطعات الفرنسية، والتي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، التعليم، والصحة. تتولى هذه الخلايا تحليل الوضع المحلي، تنسيق المعلومات، ومتابعة المخالفات المرتبطة بالتطرف.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير حكومي مثير للجدل، كشف عن ارتباط 139 مسجدًا و68 موقعًا آخر في فرنسا بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يمثل حوالي 7% من أماكن العبادة الإسلامية في البلاد.
وأشار روتايو إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز “معركة الجمهورية” ضد التغلغل الإسلاموي، مؤكدًا أن “الإنكار لم يعد ممكنًا”.
ويرى مراقبون أن تصريحات روتايو الحازمة تأتي في سياق طموحاته السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث يسعى لتعزيز مكانته داخل الحزب الحاكم وكسب تأييد الناخبين المحافظين واليمين المتطرف من خلال خطاب متشدد حول قضايا الهوية والهجرة.
ومع ذلك، أثارت هذه السياسات انتقادات من أوساط مسلمة، التي وصفتها بأنها تغذي “الإسلاموفوبيا” وتعمق الانقسامات الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية ودبلوماسية، خاصة مع دول شمال إفريقيا.
