تراجع سعر الدولار في مصر بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

شهد سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في سبعة بنوك بنهاية تعاملات الأحد 25 مايو 2025، بقيمة تراوحت بين قرش واحد وستة قروش، وفقاً لأحدث أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

في المقابل، ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس بمقدار قرشين، بينما حافظ على استقراره في بنكين آخرين مقارنة بأسعار الخميس السابق.

يأتي هذا التطور عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو القرار الثاني من نوعه على التوالي خلال عام 2025.

يهدف هذا الخفض إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، في ظل تباطؤ معدل التضخم وتوقعات بانخفاضه بشكل مستدام.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق في أبريل 2025، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.

أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات الأحد 25 مايو 2025:

– البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع (بانخفاض قرش واحد).

– بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع (بانخفاض قرش واحد).

– البنك التجاري الدولي: 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع (بانخفاض قرش واحد).

– بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، 49.93 جنيه للبيع (بانخفاض قرشين).

– بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، 49.98 جنيه للبيع (بارتفاع قرشين).

– بنك كريدي أجريكول: 49.80 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع (بانخفاض 4 قروش).

– بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع (بانخفاض قرش واحد).

– بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.

– مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، 49.98 جنيه للبيع (بانخفاض 6 قروش).

خلفية القرار الاقتصادي:

يعكس قرار البنك المركزي بخفض الفائدة استجابة لتحسن مؤشرات التضخم، حيث أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه النزولي خلال الربع الأول من 2025. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم القطاع الخاص ويحفز الاستثمار.

ومع ذلك، يظل السوق في حالة ترقب لتأثير هذه القرارات على أسعار الصرف، خاصة مع وجود مخاطر خارجية مثل التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار السلع العالمية.

توقعات السوق:

تشير آراء المصرفيين إلى أن استقرار الدولار أو انخفاضه الحالي قد يكون مؤقتاً، حيث قد تؤثر زيادة السيولة الناتجة عن خفض الفائدة على الطلب على العملة الأجنبية.

ومع ذلك، فإن تحسن الاحتياطي النقدي وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت 32.6 مليار دولار بعد إصلاحات مارس 2024، قد يدعم استقرار الجنيه على المدى المتوسط.