أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة 23 مايو 2025، على تسريح عدد كبير من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار خطة لإعادة هيكلة المجلس وتقليص دوره الذي كان يتمتع به كمركز رئيسي لتنسيق السياسات الخارجية والأمنية.
ووفقًا لخمسة مصادر مطلعة، طُلب من هؤلاء الموظفين عدم الكشف عن هوياتهم لعدم ترخيصهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، حيث شملت التسريحات موظفين يعملون على ملفات جيوسياسية حساسة تشمل قضايا مثل أوكرانيا وكشمير.
جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي بالوكالة، خلفًا لمايك والتز، الذي فقد نفوذه داخل الإدارة بعد فضيحة تسريب معلومات عبر تطبيق “سيغنال”.
وتهدف هذه العملية إلى تقليص عدد موظفي المجلس إلى حوالي 50 موظفًا فقط، مقارنة بأكثر من 300 موظف في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وأقل من نصفهم قبل بدء التسريحات الأخيرة.
وأفادت مصادر أن هذا التغيير يهدف إلى إعادة توزيع الصلاحيات، حيث ستُمنح وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى مسؤوليات أكبر في إدارة الشؤون الدبلوماسية والأمنية.
وأكد مصدران أن الموظفين الذين تم تسريحهم لن يُفصلوا نهائيًا من العمل الحكومي، بل سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل مؤسسات الدولة.
ومع ذلك، وصف مصدران آخران الأجواء التي رافقت عملية التسريح بأنها “فوضوية”، حيث أُعطي الموظفون المغادرون أقل من ساعتين لإخلاء مكاتبهم في مبنى أيزنهاور التنفيذي، وهو مقر مجلس الأمن القومي، مما تسبب في انهيار بعضهم بالبكاء أثناء مغادرتهم.
وأشارت ثلاث مصادر إلى أن بعض الإدارات داخل المجلس، مثل تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد تفقد استقلاليتها التنظيمية كجزء من هذه الهيكلة.
يُذكر أن مجلس الأمن القومي يلعب تاريخيًا دورًا حيويًا في تنسيق السياسات الأمنية واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالأزمات الدولية، مما يجعل هذه التغييرات مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
هذه الخطوة تأتي في سياق سعي إدارة ترامب لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، مع التركيز على تقليص البيروقراطية وإعادة توجيه السلطات نحو الوزارات الرئيسية، مما يعكس رؤية الرئيس لتقليص الدور المركزي للمجلس في صنع القرار.
