كشف تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تركيا احتلت المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في تصدير السلع المزيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة بلغت 22% من إجمالي السلع المضبوطة، في حين تصدرت الصين القائمة بنسبة تجاوزت 50%، تلتها هونغ كونغ بنسبة 12%.
ووفق التقرير، يُقدّر حجم التجارة العالمية في السلع المزيفة بأكثر من 416 مليار يورو، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، فيما تُعد دول الاتحاد الأوروبي الهدف الأول لهذه التجارة غير المشروعة، حيث تُشكّل السلع المزيفة 4.7% من واردات الاتحاد، أي ما يقارب 99 مليار يورو سنويًا.
كما أشار التقرير إلى أن 20 من بين أكثر 25 وجهة عالمية استيرادًا للسلع المزيفة تقع داخل الاتحاد الأوروبي، في مؤشر خطير على مدى تغلغل هذه الظاهرة في السوق الأوروبية.
وعلى صعيد الدول، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث حجم السلع المضبوطة، لكنها احتلت الصدارة من حيث القيمة المالية، حيث يُصادر الأمن الألماني أكثر من ربع قيمة السلع المزيفة عالميًا.
أشار التقرير إلى أن البريد العادي يظل الوسيلة الأكثر شيوعًا لتهريب السلع المزيفة، حيث يُشكّل 58% من عمليات الشحن، يليه البريد السريع بنسبة 17%، ثم النقل الجوي بنسبة 13%، وأخيرًا البري بنسبة 10%.
وحذّر مسؤولو الجمارك في الاتحاد الأوروبي من تزايد المواد المزيفة التي تهدد الصحة والسلامة العامة، مثل مستحضرات التجميل ولعب الأطفال، واللتين احتلتا المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي من حيث عدد الضبطيات في عامي 2020 و2021.
كما أثار التقرير القلق من انتشار قطع غيار السيارات والأدوية المزيفة، اللتين حلّتا في المركزين العاشر والثاني عشر على التوالي.
في المقابل، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع المزيفة ضبطًا من حيث العدد، بينما تتصدر الساعات الفاخرة قائمة أكثر السلع قيمة، حيث تمثّل 30% من القيمة الإجمالية للسلع المزيفة المضبوطة.
وأكد التقرير أن تجارة السلع المزيفة لا تقتصر أضرارها على الجانب الاقتصادي، بل تُسهم في تعزيز الفساد والجريمة المنظمة، وتقوّض الابتكار، وتُضعف ثقة المستهلك، كما تُحوّل الموارد من الأنشطة التجارية المشروعة إلى شبكات إجرامية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، ساهمت في تعقيد حماية حقوق الملكية الفكرية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتغيّر أولويات تطبيق الأنظمة التجارية.
