الهند تطمح لزيادة استثماراتها في مصر وإنشاء منطقة اقتصادية جديدة بقناة السويس

تسعى الهند إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في مصر من خلال خطة طموحة لمضاعفة استثماراتها ثلاث مرات، لتصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع خطط لإنشاء منطقة اقتصادية هندية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك في تصريحات للقائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، سي سوشما،في 20 مايو 2025.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
أوضحت سوشما أن الهند تستهدف رفع حجم استثماراتها في مصر من حوالي 3.75 مليار دولار حاليًا إلى 12 مليار دولار، مدفوعة بشراكات بين القطاع الخاص والشركات الحكومية الهندية التي ترى في مصر فرصًا واعدة للنمو.
وتوقعت أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ4.2 مليار دولار في العام السابق، مع خطط للوصول إلى 12 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
مشروعات الأسمدة والتعدين
تشهد الشراكة بين مصر والهند تطورات كبيرة في قطاعي التعدين والأسمدة، حيث تجري مباحثات لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار.
يضم المشروع تحالفًا يتكون من ثلاث شركات حكومية هندية وشركة خاصة كبرى، بهدف إنتاج الفوسفات وتحسين جودته، مع إمكانية إنشاء مصنع لحمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). المباحثات بدأت منذ عام، وما زالت في مرحلة التفاوض دون توقيع نهائي.
إضافة إلى ذلك، تستثمر شركة “إندوراما” الهندية 600 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين بطاقة 600 ألف طن سنويًا من أحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات.
كما تبرز استثمارات شركة “تي سي آي سانمار” بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاع الكيماويات، وشركة “Uflex” باستثمارات 500 مليون دولار.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
في مجال الطاقة المتجددة، تخطط شركتا “Renew Power” و”OCIOR Energy” الهنديتان لاستثمار 12 مليار دولار في مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي ديسمبر 2022، وقّعت “OCIOR Energy” مذكرة تفاهم بقيمة 4.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
منطقة اقتصادية هندية
تستعد الهند لإرسال وفد يضم 50 شركة في يونيو 2025 لمناقشة إنشاء منطقة اقتصادية هندية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل بيئة الاستثمار.
كما تخطط وفود هندية أخرى لزيارة مصر قبل نهاية العام لتعزيز الشراكة، مع التأكيد على أن التوترات الإقليمية، مثل النزاع مع باكستان، لن تؤثر على هذه الخطط.
تعزيز السياحة والطيران
لدعم العلاقات الاقتصادية، تجري مباحثات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث يقتصر العدد الحالي على 8 رحلات أسبوعية (4 إلى نيودلهي و4 إلى مومباي).
وأشارت سوشما إلى أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم السوق، خاصة مع وجود أكثر من 100 مطار في الهند.
شركة “AKASA Air” حصلت على تصريح لتسيير رحلات إلى مصر، مما سيسهم في زيادة الحركة السياحية، التي تشهد حاليًا زيارة 120-130 ألف سائح هندي لمصر سنويًا، و80 ألف مصري إلى الهند.
قطاعات واعدة
إلى جانب التعدين والطاقة، تسعى الهند للتوسع في قطاعات النقل الذكي، البنية التحتية، خطوط المترو، ممرات الشحن، المدن الذكية، المركبات الكهربائية، تكنولوجيا الجيل الخامس، وشبكات الألياف الضوئية. هذه المجالات تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.
أهمية الشراكة
تأتي هذه الخطط في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، حيث تعمل حوالي 55 شركة هندية في مصر باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار في قطاعات متنوعة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، تُعد وجهة رئيسية لهذه الاستثمارات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة.