الدبيبة يتعهد بتحرير ليبيا من قبضة الميليشيات واستئصال الفساد

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التزامه الثابت بمواصلة مشروع “ليبيا خالية من الميليشيات والفساد”، رغم التحديات والدعوات للتنحي التي واجهته عقب الاشتباكات العنيفة التي هزت العاصمة طرابلس مؤخراً.

في كلمة مصورة وجهها للشعب الليبي مساء السبت 17 مايو 2025، دعا الدبيبة الليبيين إلى التوحد خلف رؤيته لإنهاء هيمنة الجماعات المسلحة غير الشرعية، مؤكداً أن حلمه بإقامة دولة القانون والمؤسسات بات على وشك التحقق.

 سياق الاشتباكات في طرابلس

تناول الدبيبة الأحداث الأخيرة في طرابلس، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت عملية عسكرية ناجحة في منطقة أبوسليم استهدفت ميليشيا “جهاز دعم الاستقرار” بقيادة عبد الغني الككلي، التي وصفها بأنها أصبحت تهديداً أكبر من الدولة نفسها.

وأوضح أن هذه الميليشيا سيطرت على ستة مصارف، ومارست الابتزاز ضد مؤسسات الدولة والوزراء، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم سجن وتعذيب وإعدام بحق المعارضين لها.

وأكد أن التقارير الأممية وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبتها هذه الجماعة.

 إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

دافع الدبيبة عن القرارات التي اتخذها عقب العملية، والتي شملت تصفية الككلي وإقالة جميع المسؤولين المرتبطين به من مناصبهم، بهدف إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة كانت تحت سيطرة أشخاص متورطين في جرائم موثقة، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت لاستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

 أسباب الاشتباكات الأخيرة

في معرض حديثه عن الاشتباكات التي اندلعت بين “اللواء 444 قتال”، الداعم لحكومته، و”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب”، أوضح الدبيبة أنها نجمت عن “خطأ مشترك” وتسرع في تنفيذ قرارات تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة.

وأكد أن نيته لم تكن إشعال حرب، بل كان هدفه الحفاظ على الاستقرار وتفكيك نفوذ الميليشيات.

 دعوة للاندماج في مؤسسات الدولة

كشف الدبيبة أن حكومته قدمت عروضاً للجماعات المسلحة للانضمام إلى مؤسسات الدولة الشرعية، وأن بعض هذه الجماعات قبلت العرض واندمجت، بينما رفضت أخرى واستمرت في فرض نفوذها على المؤسسات الحكومية.

ودعا أفراد الميليشيات إلى الانضمام للدولة، مؤكداً أن من يختار طريق القانون سيُرحب به، بينما سيواجه من يصر على الفساد والابتزاز بحزم.

 رسالة إلى الشعب الليبي

اختتم الدبيبة كلمته بدعوة الليبيين لدعم رؤيته، مشدداً على أن البلاد تقترب من تحقيق دولة تسودها المؤسسات والقانون.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجهود بداية لتحرير ليبيا من الفوضى والفساد، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة التحديات حتى تحقيق الاستقرار الشامل.

تأتي تصريحات الدبيبة في ظل توترات أمنية وسياسية تشهدها ليبيا، حيث تظل العاصمة طرابلس ساحة لصراعات النفوذ بين الميليشيات المختلفة. ويبقى مشروع “ليبيا خالية من الميليشيات والفساد” تحدياً كبيراً يتطلب دعماً شعبياً وإرادة سياسية قوية لإنهاء عقود من الفوضى وإعادة بناء الدولة على أسس القانون والعدالة.