أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع صواريخ متطورة إلى تركيا بقيمة تقارب 305 ملايين دولار، بالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الصفقة تشمل بيع صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM متوسطة المدى بقيمة 225 مليون دولار، والمخصصة لتزويد مقاتلات القوات الجوية التركية بقدرات اعتراض متقدمة ضد التهديدات الجوية.
كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ AIM-9X Sidewinder Block II قصيرة المدى، بقيمة 79.1 مليون دولار، والتي تعرف بدقتها وقدرتها العالية على المناورة في المواجهات الجوية.
وتتضمن الصفقة أيضًا برامج تدريب، وذخائر، ودعمًا لوجستيًا متكاملاً، بما يعزز الجاهزية القتالية للقوات الجوية التركية، وفق ما ورد في البيان الرسمي.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لتركيا، بوصفها عضوًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتُعد هذه الصفقة من أبرز صفقات التسلح التي حصلت عليها أنقرة مؤخرًا، في إطار مساعيها لتحديث قواتها الجوية، وسط تحولات إقليمية متسارعة وتوترات مستمرة.
شهدت العلاقات الأمريكية–التركية في السنوات الأخيرة توترات متكررة بسبب تباينات في ملفات عدة، أبرزها السياسات في شرق المتوسط وسوريا وغزة، بالإضافة إلى صفقة شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية على تركيا واستبعادها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 عام 2019.
لاحقًا، طلبت أنقرة من واشنطن شراء 40 طائرة من طراز F-16 Block 70، إلى جانب 79 مجموعة تحديث، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه بعد مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما مثل مؤشرًا على بداية تحسن العلاقات بين الجانبين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار في وقت سابق إلى أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين، مستشهدًا بالشراكة في إنتاج الذخائر من عيار 155 ملم، التي تعد من المعدات الحيوية في حرب أوكرانيا.
رغم هذا، لم تتوقف الخلافات بالكامل، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، شملت حينها رئاسة الصناعات الدفاعية ومسؤولين على رأسهم إسماعيل دمير، بسبب علاقات تركيا الدفاعية مع روسيا.
يُذكر أن أنقرة تواصل دعمها لأوكرانيا، لكنها تعارض في الوقت ذاته فرض عقوبات على موسكو.
