في مساء الأربعاء 14 مايو 2025، تجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، متهمين إياه بالتسبب في تجدد الاشتباكات المسلحة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة والانتشار الكثيف للقوات الموالية للحكومة، تمكن المتظاهرون من الوصول إلى محيط المبنى الحكومي، رافعين شعارات مثل “الدبيبة ارحل” و”لا للحرب”، وداعين أهالي طرابلس للانضمام إلى الحراك.
خلفية الاحتجاجات
تعيش طرابلس توترًا أمنيًا متصاعدًا عقب اندلاع اشتباكات عنيفة يوم 12 مايو 2025، بين قوات موالية لحكومة الدبيبة، بقيادة اللواء 444 القتالي المدعوم من قوات مصراتة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المدعوم من مدن غرب ليبيا.
أسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقًا لمركز الطب والدعم الطارئ، مع أضرار جسيمة في أحياء مثل أبو سليم وصلاح الدين.
تأتي هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (المعروف بـ”غنيوة”)، قائد جهاز دعم الاستقرار، في كمين نفذته قوات اللواء 444 في معسكر تكبالي يوم 12 مايو.
الككلي، الذي اتهمته منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب، كان يُعتبر “ملك طرابلس الفعلي” بسبب سيطرته على مؤسسات أمنية ومالية رئيسية.
قرارات الدبيبة المثيرة للجدل
أصدر الدبيبة قرارات أعادت ترتيب الأجهزة الأمنية، شملت تفكيك جهاز دعم الاستقرار، إزاحة شخصيات مرتبطة بالككلي من مناصب حساسة، وتصنيف جهاز الردع كـ”قوة غير نظامية”، مهددًا بتفكيك.
هذه القرارات أثارت غضب فصائل مسلحة وأججت التوترات، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.
يوم الثلاثاء 13 مايو، أعلن الدبيبة نجاح عملية عسكرية لتفكيك “الجماعات المسلحة غير النظامية”، مشيدًا بدور الجيش والشرطة في استعادة الأمن. ومع ذلك، أثارت تصريحاته وتحركاته انتقادات واسعة، حيث يرى المتظاهرون أن سياساته أعادت الحرب إلى العاصمة.
الوضع الأمني الحالي
على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار يوم 14 مايو 2025، بوساطة وزارة الدفاع، ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، لا تزال الأوضاع غير مستقرة.
الشوارع ممتلئة بالدبابات، ويحتفظ المقاتلون بمواقعهم، مما يثير مخاوف من تجدد الاشتباكات.
كما علقت الدراسة في المدارس، وأغلقت مطارات مثل مطار معيتيقة مؤقتًا، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من مخاطر استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان.
مطالب المتظاهرين
يحمّل المتظاهرون الدبيبة مسؤولية الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الاشتباكات، ويطالبون بـ:
– استقالته الفورية.
– طرد العناصر الأجنبية المسلحة من طرابلس.
– إخراج التشكيلات المسلحة القادمة من مصراتة.
– إجراء انتخابات وطنية لإنهاء الانقسام السياسي.
كما أعربوا عن استيائهم من الفساد المزعوم وسوء إدارة الموارد، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن تورط الدبيبة في قضايا فساد وعلاقات مثيرة للجدل مع جماعات مثل الإخوان المسلمين.
ردود فعل دولية
– الأمم المتحدة: أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) عن “قلقها البالغ” من تصاعد العنف، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، محذرة من أن الهجمات على المناطق المدنية قد تُصنف كجرائم حرب.
– الولايات المتحدة وتركيا: طالبت السفارتان الأمريكية والتركية في ليبيا بالهدوء، وحثتا المواطنين على البقاء في منازلهم لتجنب العنف.
السياق السياسي
يواجه الدبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021 عبر منتدى الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، تحديات مستمرة لتثبيت سلطته.
منذ فبراير 2022، يتنازع شرعيته مع رئيس وزراء منافس، فتحي باشاغا، عيّنه مجلس النواب في الشرق، بينما يدعم خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حكومة موازية في الشرق. هذا الانقسام يعقّد جهود إجراء انتخابات وطنية، مما يزيد من التوترات.
كما تعرض الدبيبة لانتقادات سابقة، خاصة بعد فضيحة لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في 2023، مما أثار احتجاجات مماثلة وأدى إلى إقالتها.
توقعات المستقبل
تعكس الاحتجاجات استياءً شعبيًا متزايدًا من استمرار الانقسامburger فإن استمرار حكومة الدبيبة قد يؤدي إلى تصعيد سياسي وأمني إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية.
يرى المحلل جلال حرشاوي أن تحركات الدبيبة قد تعزز سيطرته على طرابلس، خاصة بدعم تركيا، لكنها تزيد من مخاطر المواجهة مع جهاز الردع، آخر فصيل كبير غير موالٍ له.
