ما بعد “العمال الكردستاني”: أكراد تركيا يطالبون بضمانات قانونية لا وعود سياسية!
هدير البحيري
عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب اجتماعًا طارئًا لمناقشة المرحلة السياسية الجديدة التي أعقبت إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) حل تنظيمه وإلقاء سلاحه، حيث تناول الاجتماع سبل مواكبة التحولات وتحديد الخطوات المقبلة.
وأكدت قيادة الحزب الكردي خلال الاجتماع على ضرورة توفير ضمانات قانونية للمشاركين في المرحلة المقبلة، بما في ذلك الوفد الذي سبق وزار زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، في سياق العودة إلى مسار بدأ عام 2013 وتوقف لاحقًا.
كما تقرر خلال الاجتماع إجراء زيارات رسمية إلى الأحزاب السياسية الأخرى لجمع المقترحات وتعزيز الأرضية السياسية والقانونية للمرحلة الجديدة، بدعم من البرلمان.
وانتقدت مصادر في الحزب استخدام مصطلح “الشعب التركي” فقط، واعتبرته أمرًا غير شامل في ضوء الأحاديث المتداولة عن تعديل محتمل في الدستور، واقترحت إطارًا جامعًا تشارك فيه كافة القوى السياسية تحت إشراف رئاسة البرلمان.
الحزب دعا كذلك الحكومة إلى الالتزام بالقانون، مطالبًا بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإنهاء الإجراءات التعسفية، والإفراج عن النائب جان آتالاي والاعتراف بعضويته، إضافة إلى رفع الوصاية المفروضة على البلديات ذات الأغلبية الكردية.
وشدد على أن هذه المطالب ليست شروطًا مسبقة، بل خطوات ضرورية لتثبيت بيئة قانونية سليمة.
كما طالب الحزب بالإسراع في تقديم الحزمة القضائية الأولى إلى البرلمان بعد عيد الأضحى، والتي ستتضمن قوانين جديدة بشأن السجناء المرضى، وتعديلات في قانون العقوبات، خاصة المادة المتعلقة بـ”الانتماء بالنيابة عن تنظيم”، التي سبق أن أبطلتها المحكمة الدستورية مرتين.
ويهدف الحزب من هذه التحركات إلى تعزيز التعاون السياسي داخل البرلمان وخارجه، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، لا سيما مع تصاعد توقعات بصدور عفو عام في أوساط السجناء، وهي التوقعات التي ساهمت السلطة في تعزيزها خلال السنوات الماضية.
