تعليق معاهدة مياه نهر السند يُفاقم التوتر بين الهند وباكستان رغم وقف إطلاق النار

أكدت أربعة مصادر حكومية هندية، يوم السبت 10 مايو 2025، استمرار تعليق معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بعد أيام من الاشتباكات العنيفة.

ولم تشمل مفاوضات التهدئة الأخيرة هذه المعاهدة، التي تُعد حيوية لتأمين المياه لكلا البلدين.

خلفية الأزمة

في الشهر الماضي، أعلنت الهند انسحابها من معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي أُبرمت بوساطة البنك الدولي لتقاسم مياه النهر وروافده بين البلدين، وذلك بعد هجوم دامٍ في كشمير أودى بحياة عدد من الأشخاص وأشعل فتيل التوترات.

واتهمت الهند باكستان بدعم الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، مؤكدة أنها تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية دولية رداً على تعليق المعاهدة.

وتوفر هذه المعاهدة المياه لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان، مما يجعلها أساسية لاقتصادها.

تفاصيل اتفاق وقف النار

توصلت الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت، وصفته باكستان بـ”وقف كامل لإطلاق النار”، بينما وصفته الهند بـ”وقف جميع أشكال العمليات العسكرية”.

ومع ذلك، عادت المناوشات لتندلع بعد ساعات، وسط تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق.

وأفاد مصدر من وزارة المياه الباكستانية أن معاهدة مياه نهر السند لم تُدرج ضمن مناقشات التهدئة.

إجراءات متبادلة مستمرة

إلى جانب تعليق المعاهدة، اتخذت الهند وباكستان إجراءات متبادلة عقب هجوم كشمير، شملت إغلاق الحدود البرية، تعليق التجارة الثنائية، ووقف إصدار معظم أنواع التأشيرات لمواطني الطرف الآخر.

وأكد مصدران من الحكومة الهندية أن هذه الإجراءات، بما في ذلك القيود التجارية والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية.

تحديات المستقبل

يُظهر استمرار تعليق معاهدة مياه نهر السند، إلى جانب الإجراءات المتشددة الأخرى، عمق الخلافات بين البلدين.

ومع هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى الحل الشامل للنزاعات، بما في ذلك قضية المياه وكشمير، ضرورة ملحة لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.