كشفت بيانات صادرة عن “منصة سنوقف جرائم قتل النساء” في تركيا، أن 96 امرأة قُتلن في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، الذي أعلنت الحكومة التركية أنه سيكون “عام الأسرة”.
وتشير الأرقام إلى أن 58 من هذه الجرائم ارتكبها أفراد من العائلة، فيما قتلت 10 نساء على يد أزواجهن السابقين.
وفي تصريح لصحيفة “جمهورييت” التركية، قالت ممثلة المنصة فاهيده شيفال أرجونشاه:
“النساء يُقتلن في أكثر الأماكن التي يُفترض أن تكون آمنة لهن، داخل ما يُسمى بـ’العائلة’، وعلى يد أقرب الناس إليهن. عندما تُختزل السياسات الرسمية في تمجيد الأسرة دون ضمان الحقوق الفردية للمرأة، تصبح العائلة ساحة محتملة للجريمة”.
وأكدت أرجونشاه أن مكافحة جرائم قتل النساء لا يمكن أن تنجح دون تبني سياسات قائمة على المساواة بين الجنسين، وتنفيذ قوانين الحماية وعلى رأسها القانون رقم 6284، بكل صرامة وفعالية.
انتقدت أرجونشاه الخطاب الرسمي الذي يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب، قائلة:
“دعوات الحكومة المتكررة للزواج والإنجاب من خلال وزاراتها تعكس رؤية ترى المرأة فقط في إطار الزوجة والأم. نحن نرفض هذا التقييد، ونؤمن بحق المرأة في أن تكون فردًا مستقلاً، يقرر مصيره ويعيش بحرية وأمان”.
وأشارت أرجونشاه إلى أن مقتل بهار أكسو، التي كانت تحاول بدء حياة جديدة بعيدًا عن علاقة سابقة عنيفة، يمثل صورة مأساوية لما تواجهه النساء في تركيا، خاصة بعد قرارات الانفصال.
وتابعت أرجونشاه: “بهار كانت ضحية رجل رفض تقبل قرارها بالانفصال، وهو ما نشهده مع مئات النساء اللاتي يُقتلن بعد الانفصال دون أن يحصلن على الحماية اللازمة. هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل نتيجة لنمط ممنهج يمكن منعه”.
ووفقًا لبيانات المنصة، شهدت تركيا العام الماضي 394 جريمة قتل بحق نساء، إضافة إلى 259 حالة وفاة مشبوهة لنساء لم تُكشف ملابساتها بالكامل حتى الآن.
