رئيس الوزراء المصري يؤكد السعي لتحقيق توازن عادل في قانون الإيجار القديم
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بتصريحات حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب كافة النقاشات والآراء المتعلقة بهذا الملف الحساس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 7 مايو 2025.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لا تأخذ جانب أحد الأطراف على حساب الآخر، سواء الملاك أو المستأجرين، بل تسعى إلى تحقيق توازن يراعي الجوانب القانونية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح أن قضية الإيجار القديم تُعد من الملفات المعقدة للغاية، حيث تعود جذورها إلى ستينات القرن العشرين، مما يجعلها تتسم بالتشابك والتحديات الكبيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون يخضع حاليًا لمناقشات مستفيضة داخل البرلمان، بمشاركة خبراء وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتلبي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو إصدار قانون يعالج الإشكاليات القائمة مع مراعاة البعد الاجتماعي لضمان استقرار المواطنين.
الإجابات على الأسئلة المطروحة:
ما هو الهدف الحقيقي من تعديلات قانون الإيجار القديم؟
الهدف الأساسي هو إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة والتوازن، من خلال تعديل القيم الإيجارية الثابتة منذ عقود طويلة، مع ضمان حقوق الملاك في التصرف بممتلكاتهم، وفي الوقت ذاته حماية المستأجرين من التداعيات الاجتماعية مثل الإخلاء المفاجئ.
كيف سيؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى زيادة تدريجية في القيم الإيجارية، مع فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، لتجنب الصدمات المفاجئة للمستأجرين.
كما يهدف إلى تحرير العقود تدريجيًا، مما قد يمنح الملاك حرية أكبر في إدارة ممتلكاتهم، بينما يتطلب توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين.
ما هو دور البرلمان بمشروع قانون الإيجار القديم؟
يتولى البرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، من خلال جلسات استماع تشمل خبراء، ممثلي الملاك والمستأجرين، وأعضاء لجان متخصصة مثل لجنة الإسكان.
ويعمل البرلمان على تعديل الصياغات لضمان تحقيق التوازن والعدالة، مع إمكانية إدخال تعديلات جوهرية قبل إقرار القانون.
كيف تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بقانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية، وضمان عدم الانحياز للملاك أو المستأجرين.
كما تعمل على تقديم حلول مثل زيادة تدريجية في الإيجارات، توفير سكن بديل، وتحديد فترات انتقالية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين.
ما هي الأبعاد الاجتماعية لسكان الإيجار القديم؟
تشمل الأبعاد الاجتماعية مخاوف المستأجرين من الإخلاء أو زيادات الإيجارات التي قد تثقل كاهل الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.
كما يتعلق الأمر بضمان استقرار الأسر التي تعيش في وحدات الإيجار القديم منذ عقود، مع ضرورة توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة للمتضررين.
أخبار متعلقة:
– أثارت مناقشات القانون مخاوف المستأجرين من فقدان استقرارهم السكني، حيث عبرت إحدى المستأجرات عن رغبتها في البقاء في منزلها حتى وفاتها.
– تعقد لجنة الإسكان جلسات استماع يومي الأحد والإثنين للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين حول مشروع القانون.
– أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت القيم الإيجارية، مما دفع الحكومة لتقديم مشروع القانون الجديد.
