حملة رقابية تكشف تجاوزات خطيرة في صالونات التجميل بالجزائر

في ظل تصاعد شكاوى النساء من ممارسات غير قانونية، أطلقت وزارة التجارة الجزائرية حملة موسعة تستهدف صالونات الحلاقة والتجميل، كشفت عن مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

الحملة، التي بدأت لمواجهة هذه الانتهاكات، رصدت نحو 1600 مخالفة تتعلق بممارسات طبية وشبه طبية يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، خاصة في مراكز التجميل والعناية بالجسم.

 ممارسات غير قانونية ومواد منتهية الصلاحية

كشفت عمليات التفتيش عن استخدام مواد تجميل منتهية الصلاحية، إلى جانب أجهزة جراحية ومعدات غير مرخصة.

وقد تم حجز أكثر من 4.2 طن من الأدوية والمراهم غير المصرح بها، بعضها منتهي الصلاحية، فيما ينفذ هذه الأنشطة أفراد لم يتلقوا أي تدريب طبي.

هذه الممارسات شملت عمليات حقن مثل “الفيلر” و”البوتوكس”، التي أدت في بعض الحالات إلى تشوهات ومضاعفات صحية خطيرة.

 قصة أسماء: ضحية إعلانات مضللة

تسلط قصة إحدى النساء، تُدعى أسماء، الضوء على خطورة هذه التجاوزات. استُدرجت أسماء عبر إعلان ترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي لإجراء حقن “فيلر” للشفاه بتكلفة منخفضة.

لكنها تفاجأت أثناء العملية باستخدام حقنة مستعملة، وعلى الرغم من طمأنة القائمين على الصالون، عانت من آلام شديدة وتغيرات في مظهرها لأيام.

وعند عودتها للصالون، الذي تبين أنه شقة في مبنى سكني، اكتشفت أن المسؤولة عن الحقن لم تعد تعمل هناك، ورفض القائمون تزويدها بمعلومات عن المادة المستخدمة، مما جعل علاج المضاعفات أكثر تعقيدًا خوفًا من المخاطر الطبية.

تحذيرات من الاختصاصيين

أشار صابر حفناوي، اختصاصي تجميل في العاصمة الجزائرية، إلى أن الإقبال المتزايد على عمليات التجميل، خاصة بين النساء، يتسم أحيانًا بالتهور. وأوضح أن العديد من العمليات تُجرى دون وعي كافٍ بمخاطرها، مشددًا على أن إجراءات مثل حقن الفيلر تتطلب اكتمال نمو العظام والأنسجة، وهو ما لا يتحقق عادة قبل سن الـ18.

واقترح وضع حد أدنى للسن القانونية لإجراء هذه العمليات، أو اشتراط موافقة أولياء الأمر للقاصرين، إلى جانب تشديد الرقابة على مطابقة الصالونات للمعايير القانونية.

قانون جديد لتنظيم القطاع

أكد فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، أن السلطات تعكف على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل صالونات التجميل. وأوضح أن القانون سيحدد بدقة التخصصات المسموح بها والكفاءات المطلوبة للممارسين، لمنع التجاوزات.

وأضاف أن المنظمة عقدت اجتماعات مع لجنة أخلاقيات الطب ومسؤولين من وزارة التجارة لمناقشة هذا المشروع، بهدف وضع إطار قانوني يحمي المستهلكين.

 تجاوزات أخلاقية وصحية

لم تقتصر المخالفات على الجوانب الصحية، بل شملت أيضًا تجاوزات أخلاقية، حيث ترفض بعض الصالونات الاعتراف بضحاياها، بل وتلجأ إلى تهديدهم عند المطالبة بحقوقهم.

وقد تلقت المنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك العديد من الشكاوى التي تكشف عن هذه الممارسات، إلى جانب حالات تشوهات ناتجة عن إجراءات غير مهنية.

 دور وسائل التواصل الاجتماعي

برز هاشتاغ “صوريه_واشكي” كوسيلة للتعبير عن استياء النساء من هذه التجاوزات، حيث استخدمته العديد من الضحايا لفضح التحرش والممارسات غير القانونية في الصالونات. ومع ذلك، أثار الهاشتاغ جدلًا بسبب مخاوف من التشهير أو التنمر الذي قد يتعرض له الضحايا.

 إجراءات السلطات

تكثف وزارة التجارة جهودها لضبط القطاع، حيث وجه الوزير الطيب زيتوني بتشديد الرقابة الرقمية عبر المنصات الإلكترونية للحد من الإعلانات المضللة. كما تواصل مصالح الرقابة عملياتها، التي أسفرت عن توقيف نشاط عدد من الصالونات وتحرير محاضر متابعة قضائية ضد المخالفين.

 دعوة لليقظة

تدعو السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر الرقم الأخضر 1020، مؤكدة التزامها بحماية المستهلكين وتطبيق القانون بصرامة.

ومع استمرار الحملة، يبقى السؤال: هل سينجح القانون الجديد في وضع حد لهذه الفوضى، أم أن التحديات ستظل قائمة في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التجميل؟